- شرعنا في تعويض للمرشحين المقصيين واستكمال القوائم
- سلطة الانتخابات مطالبة بالشفافية في دراسة ملفات المرشحين
انتقد نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان في حوار “للوسط” الإقصاء الذي مس قوائم الحركة و التي وصفها بالتهديد المسبق للنزاهة الانتخابات، معتبرا أن تبريرات سلطة الانتخابات لذلك غير مقنعة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات، مطالبا سلطة الانتخابات بالشفافية في دراسة ملفات المرشحين و قضية التبرير القانوني، في حين تفاؤل محدثنا بخصوص النتائج التي ستحققها حركة البناء الوطني في المعترك الانتخابي القادم في ظل ضعف المنافسة في العديد من البلديات على حد قوله.
بداية، كيف يتم التحضير للمحليات؟
حركة البناء الوطني تعتمد على نمطين من التحضير للاستحقاقات المحلية المزمع إجراءها 27نوفمبر القادم، من خلال التحضير على المستوى المركزي والتحضير على المستوى المحلي والولائي، وتدير عملية التحضيرات هيئات انتخابية مختصة غي الجوانب التعبوية والدعائية والقانونية والإدارية، كما تشكل لجان خاصة بالشباب واخرى خاصة بالمرأة، وتشمل التحضيرات عملية جمع التوقيعات والاتصال مع السلطة المستقلة والتنسيق مع الأحزاب الاخرى ومتابعة العملية على المستوى المركزي والمحلي.
وتحرص الهيئات الانتخابية على وضع البرنامج المركزي والبرامج المحلية لان لكل ولاية او بلدية خصوصيات سواء على مستوى المطالب أو الامكانيات، وأما ما يتعلق بمسارات الحركة فهناك مسار خاص بنا كحركة وهو ما يميز مرحلة التنافسية، وهناك مسار ما بعد النتائج وهو مسار التحالفات التي ستتابعها هيئة سياسية متخصصة أيضا، الانتخابات المحلية القادمة هي الخطوة الأخيرة في لاستكمال المسار الدستوري ونحن في حركة البناء الوطني فتحنا قوائم المحليات أمام كل النخب والشرائح.
كم عدد مرشحيكم الذين تم إقصاؤهم؟
هناك العديد من الاقصاءات الغير مبررة، وقد توزعت على عدة ولايات وتم تعويض المرشحين، نحن نندد بهذه الممارسات التي لا تخدم المعترك الانتخابي القادم، ستبقى هذه الاقصاءات نوعا من التهديد المسبق للنزاهة، لأنها تزوير مسبق وجدنا فيه بصمات المال الفاسد والحسابات الحزبية الضيقة لأن الإطار الانتخابي مازال مرتهنا للمناهج والمؤسسات القديمة والبالية.
ماهي التبريرات التي رافقت عملية “الإقصاء”؟
لا توجد تفسيرات مقنعة بل سجلنا ممارسات لا ترقى بالممارسة الانتخابية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في للمنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات، وسلطة الانتخابات مطالبة بالشفافية في دراسة المرشحين والتبرير القانوني، إذ لا يمكن قبول إقصاء مرشح لان لديه مخالفة في قانون المرور منذ خمس سنوات، للأسف المسألة مرتبطة ببقايا التزوير والأحادية.
أوقعت المادة 184 الأحزاب السياسية في حرج ما موقف حركة البناء؟
أعتقد أن هذه المادة هي أداة في يد السلطة استخدمتها، المادة 184من قانون الانتخابات غير منصفة وهي حاجز لسقوط مترشحين وحتى قوائم بأكملها، تصفية الحسابات واضحة جدا في العديد من البلديات، وهذا ما حصل معنا في بلدية بولاية تيارت من طرف جهات تنتهج بآليات مشبوهة، يجب على الأحزاب الممثلة في البرلمان تطوير التعاون بشكل فعال لمنع مثل هذه الثغرات في القانون الانتخابي.
هل شرعتم في تعويض المقصيين؟
في حركة البناء الوطني فتحنا قوائم المحليات أمام كل النخب والشرائح، نعم تمت عملية التكفل بالتعويض واستكمال القوائم، لكننا في حركة البناء نندد بالإقصاءات الغير مبررة ونطالب بإعادة النظر في للمنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات، ونعتبرها نوعا من التهديد المسبق للنزاهة، برنامج الحركة يقوم على ثلاثة محاور هي التخصص التنموي لكل بلدية، وتوسيع الديمقراطية المحلية التشاركية باشراك المجتمع المدني، تشجيع الرقابة الشعبية لمقاومة بقايا مظاهر الفساد ومنع عودتها
ماهي النتائج المتوقعة؟
نتوقع أن تتقدم الحركة أكثر في نتائجها القادمة في المحليات المقررة تاريخ 27نوفمبر القادم، هناك منافسة أقل في العديد من البلديات وهذا ما يتيح لحركة البناء الوطني ان تتقدم أكثر في نتائجها القادمة، ونتمنى أن تتوقف بعض الجهات والأحزاب عن ممارسة التزوير وشراء الاصوات و هو ما تم تسجيله في في الانتخابات الماضية ، وذلك بسبب تحكمها في المجالس السابقة والتي لو تم حلها لتغيرت الخارطة الانتخابية تماما، نأمل أن تكون المحليات أحسن، وحركتنا مؤمنة بمنطق المشاركة ولذلك لسنا منزعجين كثيرا ونسعى لبذل كل الجهد ونحترم اختيار الشعب ، ونتوقع أن تتحسن نتائج الحركة في الانتخابات المحلية المقبلة .
ما حظوظ الإسلاميين؟
أعتقد أن التيار الوطني والتيار الاسلامي تحولا الى تيار جديد هو التيار الثوابتي، وبالتالي فالمنافسة لا تبقى ايديولوجية بقدر ما هي منافسة حول موضوع أكبر وهو «تحرير التنمية وتنمية الحرية “على المستوى المحلي المباشر لحياة المواطنين.
توقعات بأن نتائج المحليات ستكون مشابهة لنتائج التشريعيات، ما تعليقكم على ذلك؟
أعتقد أننا سنلاحظ تغيرات هامة على الخارطة السابقة إذا احترمت الإرادة الشعبية للناخبين وتحملت السلطة مسؤوليتها في تحقيق الأمن الانتخابي، لأن العديد من ممارسات الفساد سجلت في التشريعيات الماضية، حيث كان فيها ضحايا للعنف وضحايا للتزوير وضحايا لنقص التكوين لدى إطارات السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
حاورته: إيمان لواس
