الاتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين بورقلة تحذر

على خلفية التجاوزات والخروقات المسجلة بالمدرسة العليا

حذرت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة قاصدي مرباح بورقلة من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن تبعات حالة التشنج التي تعيش على وقعها المدرسة العليا للأساتذة في ظل غياب بوادر انفراج للأزمة 

ندد الشريك الاجتماعي بجامعة ورقلة في بيان له موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ،والأمين العام للوزارة إضافة للأمين العام للاتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين ،ومدير المدرسة العليا تحصلت يومية الوسط على نسخة منه ما أسماه بالتجاوزات والخروق التي ظل مسكوتا عنها خاصة فيما تعلق بالتعيين في المناصب العليا وعضوية اللجان والخلايا وتكريس مبدأ المحاباة والإقصاء على حساب الكفاءات العلمية وتقلد المسؤولية ناهيك عن تكريس مبدأ التفرقة وزرع الفتنة في أواسط المدرسة أسرة المدرسة العليا إضافة إلى تهميش دور النقابة كشريك اجتماعي والتضييق على الانشطة النقابية والنقابيين وكذا الإقصاء الممنهج وتعطيل تشكيل اللجنة العلمية لقسم العلوم الطبيعية لأهواء شخصية

وأضاف البيان المذكور أنه بمقتضى القانون رقم 90/14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي وبناء على قرار المكتب النقابي المجتمع بتاريخ 05 من الشهر الجاري لدراسة الأوضاع  سالفة الذكر فإنهم كممثلي الفرع  النقابي لأساتذة المدرسة العليا للأساتذة قاموا بإصدار هذا البيان تنديدا واستنكارا للأوضاع الحالية التي أصبحت تهدد سيرورة المؤسسة واستقرارها في ظل ممارسات مديرها الحالي وعلية فقد طالب تدخل الجهات الوصية بتدارك الأوضاع قبل تفاقمها والتصدي لها لاحقا من طرف المكتب النقابي بالوسائل والأساليب المكفولة قانونا.

 جدير بالذكر أن عديد الكليات بجامعة قاصدي مرباح بورقلة تعيش على وقع صفيح ساخن بسبب غياب إرادة حقيقية من مسؤوليها لحلحلة التراكمات المتوارثة وهو الأمر الذي يتنافى مع توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بالنزول للميدان والاستماع لانشغالات الموظفين بجميع القطاعات والسعي خلف التكفل بها بتطبيق مبدأ حسب الأولويات والإمكانات المتاحة بهدف تطويق بؤر الاحتقان المحلي غير المسبوق .

أحمد بالحاج 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك