* إزالة البناءات الفوضوية من المستحيلات السبع
شكلت عملية القضاء على البناءات الفوضوية والأحياء القصديرية ببلدية الجلفة أكبر رهان لمسؤولي الولاية بسبب ثقل هذا الملف لعقود من الزمن، حيث أصبحت إزالة البناءات الفوضوية من المستحيلات السبع في نظر مواطني بلدية الجلفة، بعد فشلت كافة محاولات المسؤولين المحليين و المنتخبين المتعاقبين على المجلس البلدي والولائي في معالجة أسبابها وكيفيات إنهائها دون ان تتكرر المشاهد التي شوهت مدينة الجلفة لعقود من الزمن، بالرغم من كثافة البرامج السكنية التي وزعت على أصحاب السكنات الفوضوية آخرها تم في شهر أفريل من سنة 2019 بما عرفت بعملية ترحيل 972 عائلة من قاطني السكنات الفوضوية بحي الزريعة بمدينة الجلفة إلى القطب الحضري بربيح والتي أثارت انتقادا واسعا آنذاك، بسبب تعمد المسؤولين عن ملف القضاء على السكنات القصديرية في حجب قوائم ترحيل سكان الفوضوي المستفيدين من عملية الترحيل، غير أن هذه العملية مكنت السلطات الولائية من استرجاع وعاء عقاري يتربع على مساحة تناهز 12 هكتارا، خصص لإنجاز برنامج سكني من صيغة البيع بالإيجار يضم 1129 سكنا أشغال تشييده لا تزال قيد الانجاز.
وفي ذات السياق فقد نال ملف السكنات الفوضوية النصيب الأكبر في برامج الانجاز والتوزيع التي استفاد منها قاطنو السكنات الفوضوية بحي عين سرار الذين تم ترحيلهم إلى حي الوئام خلال سنة 2003 لتليها بعد سنتين فقط عملية ترحيل أخري مست القاطنين بحي 36 ببلدية الجلفة الذين استفادوا من سكنات لائقة بحي الحدائق وحي البساتين.
ترحيل سكان القصدير دون تهديم السكنات
وفي مرحلة أخري، فقد تمت في سنة 2012 عملية ترحيل 2000 مستفيد من برنامج القضاء على السكنات القصديرية لكن دون تهديم هذه السكنات، مما أعاد أحياء هذا المشكل مرة أخرى، و ساهم بطريقة مباشرة في اتساع رقعة السكنات الفوضوية في عدة مناطق بالبلدية كأحياء 100 دار والمستقبل إضافة إلى حي أولاد ناصر و مائة دار إلى غيرها من المناطق التي استوعبت بروز سكنات فوضوية دون متابعة أو حتى مراقبة من السلطات الوصية.
مايعني للمواطن الجلفاوي، بأن ملف السكنات الفوضوية لم يقدر له الانتهاء أو الغلق نهائيا لتصبح مدينة الجلفة شاهدت على قصور في نظر المسؤولين الذين تعاقبوا عليها في فك هذا اللغز المثير الذي شوه المنظر العام لمدينة الجلفة لعقود من الزمن ومانتج عنه من توجيه البرامج التنموية والأغلفة المالية المخصصة لبلدية الجلفة نحو القضاء على ملف السكنات القصديرية دون نتيجة تذكر !! وهذا على حساب برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري على سبيل المثال لا الحصر.
ماتسبب بمعاناة مواطني بلدية الجلفة بعد أن طال انتظرهم وهم يشاهدون سوء تدبير المسؤولين لوقف البناءات الفوضوية وتوجيه أنظارهم لبرامج تنموية حقيقية لا احتيالية تسهم بطريقة ما في تشجيع المواطنين في بناء سكنات فوضوية بشكل أكثر كحل لا بديل عنه ومن ثمة نيل سكن اجتماعي بقوة الواقع.
إمبراطورية البناء الفوضوي
ولا يخفى على أحد بأنه أضحى البناء الفوضوي محط أنظار طالبي السكنات الاجتماعية بعد أن فقدوا الأمل في نيل هذا الحق بطرق قانونية من جهة وبدا واتضح للجميع من جهة أخرى بأن طرق التحايل على القانون قد أتت آكلها حيث استفاد بعض المواطنين من سكنات بطريق التحايل على القانون عبر إيهام لجان السكن بتواجدهم الدائم والمستمر بسكناتهم القصديرية دون أن تتدخل السلطات ولجان التحقيق ولجان المعاينة لوقف هذا المسلسل.
ومع هذه المساوئ والظلم الذي لحق مئات الآلاف من سكان بلدية الجلفة بسبب هذه السياسة العرجاء، فقد استبشر مواطني بلدية الجلفة خيرا بعهد جديد في تسيير ملف العقار وضمان الشفافية والمصداقية في التوزيع ومنع أي بؤر سكنية فوضوية مباشرة قبل تناميها كالفطريات.
وفي انتظار أن يتحقق هذا المطلب الاجتماعي العادل تبقى الى يومنا هذا بلدية الجلفة تعيش على النقيض تماما، حيث لا تزال الاحياء القصديرية منتشرة وترسم ملامح سيئة للوجه العمراني لمدينة الجلفة، حيث نصبت بعدة جهات ببلدية الجلفة مئات السكنات المتلاصقة وبأسطح معدنية وشبكات أرضية فوضوية لقنوات الصرف الصحي وإمدادات كهربائية عشوائية، لطالما شكلت خطرا على الساكنة في ظل غياب أدنى شروط الحياة الكريمة.
من جهة أخرى تبرز بقوة خلال السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة نهب العقار التي جعلت العشرات من قاطني أحياء بلدية الجلفة يقدمون على توسعات عمرانية وسد المنافذ والشرفات وحتى الممرات، بل وصلت درجة الفوضى إلى غاية ضم أجزاء من الأرصفة إلى سكناتهم !! بدون ترخيص ولا وجه حق والمخالف تماما للقوانين وكل الإجراءات التي تنظم عمليات الملكية والبناء.
بالرغم من ترسانة القوانين والتشريعات التي تجرم هذا الفعل إلا أنها تظل حبر على ورق في ظل عدم متابعة ومحاربة السلطات المحلية لهذه الآفات الاجتماعية التي باتت تتسع بشكل مخيف.
الجلفة في طريق الأسوأ
فالمظهر المشوه لمدينة الجلفة في طريق الأسوأ جراء هذه الممارسات بسبب عمليات نهب العقار التي لا تزال متواصلة دون رادع بمساحات تعود ملكية أراضيها للدولة والمشهد واضح للعيان حتى بعاصمة الولاية،
فالمتجول لإحياء بلدية الجلفة سيفاجئ لتعرض العديد من الجيوب الأرضية الشاغرة التي شيدت أمام مرأى المسؤولين والقائمين على شؤون البلدية، وفي ظرف وجيز أمام صمت رهيب للسلطات المختصة الذين عجزوا تماما على مواجهة مافيا العقار التي لم تتوقف عند حدود الاستيلاء الجيوب العقارية فحسب، بل ذهبت إلى أبعد مما يمكن تصوره، بعد أن أقدم البعض الآخر على إحاطة الأرصفة لفائدة بناياتهم و ضم أعمدة كهربائية إلى سكناتهم من خلال إحاطتها بأسوار إسمنتية.
هذا الوضع المؤسف لحال مدينة الجلفة، دفعت المتابعين لمناشدة السلطات الولائية بضرورة التحرك للتحقيق في فضائح نهب العقار والانتشار الواسع للبنايات الفوضوية ووضع حد لما يحدث بالمنطقة، بعد أن أقدم البعض الآخر على إحاطة الأرصفة لفائدة بناياتهم و ضم أعمدة كهربائية إلى سكناتهم من خلال إحاطتها بأسوار إسمنتية.
وضعية مؤسفة
هذا الوضع المؤسف لحال مدينة الجلفة، دفعت المتابعين والمواطنين لمناشدة السلطات الولائية بضرورة التحرك للتحقيق في فضائح نهب العقار والانتشار الواسع للبنايات الفوضوية ووضع حد لما يحدث ببلدية الجلفة، ووقف مسلسل البناءات الفوضوية وفك طلاسمه بشكل جذري قبل أن يتوسع أكثر، وبالتدخل لوقف صور المسيئة لمدينة الجلفة التي تجلت في عمليات ضم الأرصفة أو أجزاء منها للملكيات الخاصة وإحاطة المساحات المقابلة للسكنات بالأسلاك الشائكة على شاكلة حماية الأشجار ونباتات الزينة التي غرست عمدا بجوار البنايات لغاية الاستيلاء على محيطها في مرحلة أولى وفي مرحلة أخرى إحاطتها بأسوار إسمنتية وضمها للملكيات الخاصة.
فإلى متى سيبقى دور السلطات الوصية المختصة ببلدية الجلفة تمارس دور المتفرج على الانتهاك الصارخ لنهب العقار بمختلف طرق والأساليب الاحتيالية التي شوهت المنظر العام لمدينة الجلفة لعقود من الزمن وتركت الانطباع العام للمواطنين بأن بلدية الجلفة تسير خارج نطاق القانون.
الجلفة : محمد سبع
