مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة في يومها الثالث
· تعميم الرقمنة وعصرنة الإدارة
· الدعوة إلى تبني إصلاحات عميقة في قطاع الصحة والأشغال العمومية
دخلت مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة يومها الثالث من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، مع تسجيل عدد قياسي من المتدخلين، حيث غطت المناقشة العامة المحاور الخمسة لبيان السياسية العامة، ونالت الجوانب الاقتصادية والخدماتية النصيب الأوفر من المناقشة، ويرتقب أن تستكمل المناقشة اليوم حتى يتم فسح المجال أمام الوزير الأول للرد على تساؤلات وانشغالات النواب.
شدد نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم الثالت من مناقشة بيان السياسة العامة على ضرورة مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تدني القدرة الشرائية ومراجعة آليات الدعم، تجسيد المشاريع المسجلة لخدمة الصالح العام، الإسراع في التحول الرقمي، تحسين الخدمات الصحية، توفير الظروف الملائمة لتحسين أداء المنظومة التربوية وكذا إيلاء مزيد من الاهتمام بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية.
وتصدرت المسائل الاجتماعية المرتبطة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين مداخلات النواب، حيث دعا نواب المجلس إلى الاهتمام أكثر بتحسين الإطار المعيشي للمواطن في مختلف المجالات والتحكم في ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية.
كما أكد نواب البرلمان عال أن بيان السياسة العامة حمل في طياته مؤشرات ايجابية، خاصة فيما تعلق بالنجاح الذي حققه قطاع العدالة سواء فيما يخص إستكمال البناء المؤسساتي أو القوانين التي تم إعدادها أو ماتعلق بقطاع الشؤون الخارجية والذي يظهر من خلال النشاط الدبلوماسي المكثف لحلحلة الأزمات العربية ولم الشمل العربي في القمة العربية المقبلة.
وطالب النواب من خلال مداخلاتهم بضرورة التحكم في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية التي باتت تثقل كاهل المواطن مع العمل على تحسين إطاره المعيشي والتكفل بمختلف انشغالاته، خاصة ما تعلق منها بالسكن والعمل والصحة والتعليم، مع إلزامية إيلاء المزيد من الأهمية للجانب الاجتماعي وتجسيد مختلف المشاريع المسجلة لخدمة الصالح العام.
يجدر الإشارة إلى أن حكومة أيمن بن عبد الرحمان دافعت على حصيلة إنجازاتها في جلسة مناقشة تطرقت إلى محاور عدة على غرار مواصلة عصرنة العدالة الجزائرية، الإسراع في رقمنة القطاعات، دفع المشاريع التنموية وتشجيع المقاولاتية، النظر في تأثير وقف الاستيراد على القدرة الشرائية للمواطن، اعتماد الإحصاء والتخطيط لرفع كفاءة الاقتصاد، إلى جانب الحضور المؤثر لدبلوماسية الجزائر في مختلف المحافل الدولية وكذا الثناء على دور الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والمواطن.
و ثمن أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني حصيلة مختلف القطاعات الاقتصادية لسنة كاملة لا سيما فيما يتعلق بترقية الإنتاج الوطني و الصادرات خارج المحروقات و التحكم في الاستيراد، في حين أعابوا على غياب الأرقام التفصيلية عن حصيلة كل القطاعات و تضارب الأرقام الواردة في بيان السياسة العامة للحكومة وتصريحات بعض الوزراء، مطالبين بإصلاحات في قطاع الصحة والفلاحة
ووجه نواب الغرفة السفلى للبرلمان ملاحظات واقتراحات التي اعتبروها مهمة وضرورية لاستكمال حزمة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خاصة فيما تعلق بافتقاره الأرقام وتضمنه بعض المصطلحات وعدم وجود أثر لبعض الأهداف التي جاءت في مخطط عمل الحكومة.
وأشاد النواب بالتزام الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان في الآجال القانونية التي حددها الدستور في المادة 111، حيث أن بيان السياسة العامة من طرف الحكومة هو امتثال لمقتضيات الشفافية والمساءلة ويعزز اليات الحكامة الرشيدة ويرسخ منهجا جديدا في إدارة الحكم المبني على القيم الديمقراطية و تعزيز دولة المؤسسات، وتمكين كل مؤسسة من أداء دورها كما ينص عليه الدستور فالدولة القوية قوية بمؤسساتها الدستورية والانسجام والتكامل فيما بينها، معتبرين أنها رسالة واضحة من طرف رئيس الجمهورية على ضرورة ارساء ثقافة وآليات احترام المؤسسات.
توجيه الدعم إلى مستحقيه
ودعا النواب الحكومة إلى تقديم توضيحات بخصوص انشاء جهاز وطني لدعم الاسر المستحقة كما نصت عليه المادة 187 من قانون المالية 2022، مع ضرورة إجراء إصلاحات عميقة في سياسة ومنظومة الحماية الاجتماعية بما فيها اصلاح نظام التقاعد.
تعميم الرقمنة وعصرنة الإدارة
كما تطرق النواب إلى ملف رقمنة الإدارة الاقتصادية خاصة، مؤكدين على أننا بحاجة إلى اجراء تقييم حقيقي ودقيق لمستوى الرقمنة في مختلف الدوائر الحكومية ومختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات لنرى مدى التجانس في مستوى التقدم في الرقمنة.
تثمين لعودة الجزائر إلى الساحة الدبلوماسية
ثمن المتدخلون عودة الجزائر الى الساحة الدبلوماسية الإقليمية والدولية و النجاح في تنظيم الدورة 31 لمجلس الجامعة العربية، معبرين عن أملهم في أن توفق الجزائر في لم الشمل العربي وأن يكون العمل العربي المشترك ما بعد دورة الجزائر 2022 ليس كسابقه، وأن تكون مخرجات انعقاد الجامعة العربية بالجزائر دافعة نحو المزيد من التكامل الاقتصادي والتجارة البينية والاستثمار البيني بين الدول العربية.
وقد تضمن بيان السياسة العامة للحكومة المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا حصيلة إنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر2021.
إصلاحات في الصحة والأشغال العمومية
دعا نواب المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة التكفل بقطاعي الصحة والأشغال العمومية خاصة ما تعلق منه بمشكل الطرقات.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة مساء اليوم مع برمجة جلسة مسائية عامة، حيث عدد المتدخلين يفوق 430 نائب.
إيمان لواس
