أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, أن تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 27 نوفمبر المقبل سيكفل ترميم الثقة بين المواطن وممثليه و يصحح الاختلالات المسجلة في المجالس المحلية في السنوات الأخيرة, حسبما جاء في بيان الحركة
و عبر غويني, خلال ترأسه للدورة العادية للمكتب الوطني, عن ارتياح الحركة لاستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لتجديد المجالس الشعبية والولائية المقرر في 27 نوفمبر المقبل, و أكد أن استكمال هذا المسار الانتخابي يكفل ترميم الثقة بين المواطن و ممثليه على مختلف المستويات, و يصحح الاختلالات المسجلة على أداء المجالس المحلية في السنوات الأخيرة مضيفا في السياق ذاته, أن المسار لن يتوقف عند المحليات فهناك محطات أخرى للإصلاحات الكبرى التي ستعكف على علاج مختلف الاختلالات في الملفين الاقتصادي و الاجتماعي والتي وجب توسيع المشاركة فيها إلى جميع الفاعلين في المجتمع, و أبدى بالمناسبة, الاستعداد الدائم للحركة للتعاون مع الجميع لاستكمال باقي ورشات الجزائر الجديدة.
من جهة أخرى, تطرق رئيس الحركة, خلال هذا الاجتماع, إلى فعالية جميع مؤسسات الدولة في الشدائد, خاصة في مواجهة الحرائق الأخيرة و مجابهة جائحة كورونا و عبر بالمناسبة عن ارتياح الحركة حيال المؤشرات الأخيرة التي بينت نجاعة التدابير الصحية التي أقرتها السلطات العمومية و على رأسها عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية
كما ثمن المسؤول وتيرة التعاون المؤسساتي الملحوظ بعد إقرار و تفعيل الدستور الجديد و تجديد ممثلي الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان و تشكيل حكومة جديدة مشيرا إلى أن ذلك رافقه تحسن تدريجي في نوعية الخدمات العمومية في مختلف القطاعات في البلاد و جدد المكتب الوطني, التزام الحركة بتغليب المصالح العليا للوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى و الذود عن مقتضيات الوحدة الوطنية و التصدي لكل الاعتداءات التي تستهدف السيادة الوطنية و مواجهة مختلف الحركات المناوئة للجزائر, من كل المواقع السياسية, الشعبية والقانونية المتاحة من أجل دفع كل محاولات المساس بالدولة الجزائرية و مقومات الأمة الجزائرية الأبية.
ب.عطار
