ناشد طالبي الاستثمار بولايات الجنوب الشرقي ولاة الجمهورية،بضرورة التدخل العاجل لدى مصالح مديريات الصناعة و المناجم و الاستثمار، لوضع حد للعراقيل التي يواجهونها في الحصول على الموافقة لمباشرة مشاريعهم الاستثمارية ،في وقت أكدت السلطات الولائية إحصاء زهاء 250 ملف للاستثمار معطلا.
أعرب العشرات من الراغبين في الاستثمار في مختلف المجالات الصناعية و الطاقوية والسياحية بولايات ورقلة،إيليزي ،غرداية ، بسكرة ، الاغواط ، تمنراست والوادي ،عن استيائهم وتذمرهم الكبيرين من العراقيل الإدارية و البيروقراطية التي يواجهونها في الاستفادة من مشاريعهم ،بسبب التأخر في حصولهم على عقود الامتياز ورخص البناء ،بدليل إحصاء السلطات الولائية لأكثر من 250 ملف استثماري معطلا،إضافة للتأخر الفادح في دراسة ومعالجة الملفات المودعة لدى مديريات الصناعة و المناجم و الإستثمار ،وهو ما يتنافى مع التعليمات الصارمة الموجهة من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى جميع ولاة الجمهورية بولايات الجنوب الكبير،و القاضية بعدم تجاوز مدة 15 يوما في الدراسة لإعلان الموافقة أو رفض ملفات المستثمرين ،وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المحلي لتقوية ركيزة الاقتصاد الوطني،في إطار البحث عن بدائل من شأنها إنهاء التبعية لقطاع المحروقات ، الذي تهاوت أسعاره في البورصات العالمية.
من جهة ثانية فقد اتهم منتخبون محليون بالمجالس الشعبية الولائية،دوائر الاختصاص المعنية بالوقوف وراء عرقلة مشاريع الاستثمار المحلي بالولايات المذكورة،التي تعيش أزمة مالية كبيرة بسبب شح مداخليها.
من جانب آخر فقد كشف بعض ولاة الجمهورية بالولايات السالف ذكرها لمقربيهم ،عن امتعاضهم الشديد لسياسة التسويف المنتهجة من طرف القائمين على قطاع الاستثمار في دراسة ومعالجة ملفات المستثمرين ، متوعدا في ذات السياق بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الوقوف خلف عرقلة التنمية بالولاية ،ومخالفة توجيهات الحكومة الرامية لتقديم التسهيلات لتشجيع الراغبين في الولوج لعالم الاستثمار ، خاصة إذا علمنا أن الولايات الحدودية التي تشهد تزايدا كبيرا في الكثافة السكانية ، وضع قابله ارتفاع مقلق في معدلات البطالة التي بلغت 08 بالمائة في أوساط الشباب.
أحمد بالحاج
