أدان حزب التحالف الوطني الجمهوري ANR في بيان نشره اليوم الأحد التصعيد الخطير و اللامسؤول للنظام المغربي عبر ممثليته الدبلوماسية في نيويورك من خلال دعم ما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”، و هو التصعيد الذي يضرب في الصميم مبادئ حسن الجوار و متانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين الجزائري و المغربي، و يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي و الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي
حيث أوضح ذات البيان تصعيدا خطيرا كهذا يؤكد أن نظام المخزن كان و سيبقى أداة مطيعة في أيدي أسياده من عرابي الشرق الأوسط الجديد، الذين يسعون إلى نشر الخراب و زعزعة استقرار الأوطان و ضرب وحدتها الترابية و الشعبية، تحت مسميات مختلفة و بذرائع عدة، لا سيما الدفاع عن حقوق الإنسان و نشر قيم الديمقراطية.
وبهذا يعتبر حزب ال ANR تخبط النظام المغربي و عدوانيته غير المبررة إزاء الجزائر، ليس بالمفاجئ و لا المثير للدهشة، فهو حلقة جديدة في سلسلة اعتداءاته المتكررة و استفزازاته المجانية لبلادنا، و التي كان أوقحها و أكثرها طعنا و إيلاما دعمه للجماعات الإرهابية إبان العشرية السوداء، و استمراره في إغراق دول الجوار و بصفة خاصة الجزائر بسموم المخدرات التي يعتبر من أبرز منتجيها في العالم، و كذا طعنه للأمّة العربية و الإسلامية و شق صفّها و وحدتها حول قضيتها الفلسطينية المركزية، من خلال التطبيع المجاني و غير المبرر مع الكيان الصهيوني.
وفي الختام أوضح الحزب في البيان أن هذه التجاوزات تستوجب من السلطات الرسمية لبلادنا التعاطي بكل رزانة و تبصر مع هذه التطورات التي تخفي ورائها أبعادا و خلفيات أعمق بكثير من مجرد تصريح مريب لدبلوماسي غير مسؤول أو هاو في نيويورك، و هو ما يتطلب تمتين الجبهة الداخلية و تقوية التماسك الاجتماعي، من خلال الانفتاح السياسي و الإعلامي و تكريس مساعي التهدئة و استرجاع الثقة، و كذا تعزيز التفاف الجزائريين حول مؤسساتهم الحيوية بغية الحفاظ على مكاسب الأمّة و في مقدمتها وحدتها الترابية و الشعبية.
