- إنشاء شركات وهمية تحصلت على قروض
كشفت مصادر قضائية أن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد قد أستدعى 03 ولاة متعاقبين على ،ولاية تلمسان ومجموعة من المدراء التنفيذيين وكبريات المؤسسات المالية للتحقيق في ملف تبديد أكثر من 300 مليار من المال العام ونهب العقار في استثمارات وهمية ضمن ملف ما يعرف بإمبراطورية الإخوة “خ” بتلمسان تحت غطاء تشجيع المنتوج المحلي ،وهو الملف الذي جر كل من الوزير الأول لمحبوس أحمد أويحي ووزير الصناعة يوسف يوسفي و21 إطارا من وزارتي الصناعة الفلاحة كان لهم يد ولية في نهب المال العام ،وتهريب رؤوس الأموال نحو اسبانيا انطلاقا من ميناء الغزوات.
القضية التي انفجرت بتلمسان وحقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الغزوات التابعة لمجلس قضاء تلمسان ، قبل ان يتخلى عنها لفائدة المستشار المحقق للمحكمة العليا الذي أحالها على القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد وبعد استكمال التحقيق بحكم ظهور أسماء لوزراء وولاة ومدراء لديهم حق الامتياز القضائي يتعلق بشركة الاخوة “خ” المتخصصة في الصناعات الزراعية ،وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية المسماة ب” أڤرو أندوستري” والتي اختصت في استيراد قطع الغيار الفلاحية وإقامة مصنع وهمي لتركيب الجرارات بمغنية والتي تمكنت من خلاله من نهب العقار عن طريق الحصول على قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية لاولاد بن دامو وخوصصة مصنع الزيت بمغنية ونهب معداته المقدرة بالملايير وتشريد عماله البالغ عددهم أكثرمن 800 عاملا،كما استولت على إحدى القطع الأرضية الفلاحية بعين فزة لإقامة مصنع لأعلاف المواشي والدواجن ،والذي تم استغلاله لنهب مايزيد عن 300 مليار التي تم تهريبها إلى اسبانيا بعد إبرام صفقات مع شركات دولية عالمية أهمها“كابراري”،”كوليجان”،”إريميك” ،”إيديبال بومباس” ،”لاكرواسوفريل”،”سيكو”،”نيوتيك بونسيل”، “تسورومي” و”تراكتو تكنيك” والتي حولت اليها رؤوس الأموال عن طريق فروع بنوك جزائرية تحت غطاء الاستيراد والتي يوجد إطاراتها ضمن المتبعين في الملف،الذي تبين أن المشاريع التي تم تنشيطها،والحصول على قروض وأراضي بمئات الهكتارات ،وخوصصة المصنع بشأنها لم تحصل على قيد من وزارة الصناعة ما يؤكد ان الملف استحدث لتهريب رؤوس الأموال فقط ،وهو الملف لقي دعم من الوزير الأول ووزير الصناعة المتابعين ،والذي سبق له وأن زار مصنع “خ” بعين فزة ، كما لقي دعما من الولاة الثلاث المتعاقبين على ولاية تلمسان الذين تم الاستماع إليهم رفقة مجموعة من المدراء التنفيذيين ،وإطارات من وزارة الصناعة ومدراء مؤسسات مالية وفروعها قبل احالة الملف على القضاء.
محمد بن ترار
