ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قانون التعبئة العامة، في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة. القانون يندرج ضمن الاستعداد لأي طارئ، ويعبّر عن وعي الدولة بضرورة اليقظة الشعبية والمؤسساتية في مواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد الجزائر من أطراف خارجية معروفة بتلاعبها بالشعوب.
التعبئة في الجزائر ليست مجرد قرار إداري، بل هي انعكاس لخصوصية وطن وُلد من رحم ثورة شعبية، أساسها التلاحم بين الجيش والشعب. فشرعية الدولة مستمدة من جيش هو سليل نوفمبر، وشعب قدّم النفس والنفيس من أجل الحرية والسيادة. لذلك، فإن التعبئة هنا تتجاوز بعدها القانوني، لتصبح تعبيرًا عن إرادة جماعية، واستمرارية لنهج مقاوم لا ينهار بزوال الرجال.
رغم الهزات والتجارب، بقيت الجزائر عنوانًا للصمود. وقانون التعبئة يأتي اليوم كتأكيد على هذا الثبات، ودعوة متجددة لتعزيز الوحدة الوطنية، والجاهزية الدائمة لأي تهديد، فهو رسالة واضحة لمن يتربص بالوطن عنوانها: في الجزائر شعب هو درع الجيش، وجيش هو قلب الشعب.. ومحصلة القول: التعبئة في الجزائر قانون، ووعي، وتلاحم، وصورة حيّة لأمّة ودول لا تزول بزوال الرجال.
