بلغ نسبة 75 و65 بالمائة ما بين الصحة والتربية
شلّ التكتل النقابي المشكل من 11 نقابة مختلف القطاعات عبر التربية والصحة والتكوين المهني والبريد والإدارة، حيث بلغت نسبة الإضراب على مستوى قطاع التربية 65 بالمائة، على حد ما أكد المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عبد الوهاب العمري زوقار “الأنباف”، لـ”الوسط”، على رأسها المسيلة بنسبة شلل بلغت 100 بالمائة على مستوى الأطوار الـ3، في حين مثلت أدنى نسبة بالبليدة بـ25 بالمائة، على مستوى الشرق بسكرة مثلت نسبة 80 بالمائة مقابل أدنى نسبة بتبسة وميلة بـ35 بالمائة، وبالغرب 75 بالمائة بتيارت ومستغانم، مقابل أدنى نسبة بسعيدة بـ30 بالمائة، عبر الجنوب مثلت ورقلة أعلى نسبة بـ72.5 بالمائة وأدناها بـ50 بالمائة بإيليزي.
أما على مستوى قطاع الصحة فشل ممارسو الصحة العمومية 75 بالمائة من المستشفيات، والبريد بـ23 بالمائة على المستوى الوطني.
كما شنّ التكتل النقابي وقفات احتجاجية ولائية أمام مقرات الولايات، أكد زوقار أنها كانت قوية، رافعين شعارات تصب في إطار ثلاثية مطالبهم: حماية القدرة الشرائية، والتمسك بالتقاعد النسبي الملغى السنة الفارطة في حين أجل رئيس الجمهورية تطبيقه إلى 2019، وقانون العمل، مع إضافة حماية الحريات النقابية، وص‘ذ محدث “الوسط”، من خطابه بخصوص الحصار الأمني المفروض على العاصمة من الرويسو إلى البريد المركزي، وهو ما منعهم من تنظيم وقفة احتجاجية على غرار باقي الولايات، معتبرا أن ذلك ردّة على الحريات النقابية، معربا أن أسفه لذلك.
وجاء إضراب التكتل النقابي تنديدا بما وصفه التكتل بـ “الصمت المنتهج من طرف الحكومة”، أمام المطالب التي ترفعها نقابات كل قطاع “منذ سنتين”. ومن المقرر أن تجتمع النقابات المستقلة يوم 17 من شهر فيفري الجاري، لتحديد برنامج التصعيد وتاريخ الوقفات الاحتجاجية التصعيدية التي سينظمها التكتل.
مبادرة الشخصيات الدينية والحقوقيين تسقط في الماء
ويأتي إضراب التكتل في وقت يدخل الإضراب الوطني المفتوح للأطباء المقيمين شهره الرابع، والإضراب الوطني المفتوح للأساتذة المنضوين تحت لواء “الكنابست” أسبوعه الرابع، حيث أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية عن رفضه لشرط تعليق الإضراب الذي وضعته وزيرة التربية والوطنية ، للجلوس إلى طاولة الحوار، معتبرين أن إشتراط تعليق الإضراب، يعد رفضا من طرف الوصاية لوساطة الشخصيات الدينية والحقوقية، وبالتالي فشل المبادرة.
وقالت النقابة أنها تأسف لاستمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام عوض الجلوس العاجل حول طاولة الحوار والتفاوض الجاد من أجل دراسة المطالب المرفوعة، فيما ناشدت النقابة رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصاف الأساتذة، مؤكدين أن مطالبهم مسجلة في بالإشعار بالإضراب المرفوع لوصاية في 21 جانفي، وهي تجسيد الالتزامات الموثقة في المحاضر الوطنية والولائية المختومة، مؤكدين أنها ليست تعجيزية ولا جديدة وفقما تروجه السلطة، مؤكدين أنهم طلبوا من وزير العمل التوسط بينهم وبين الوزارة.
