الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة والتي مست كلا من ولاية النعامة وولاية سوق أهراس بالإضافة لبعض من الولاة المنتدبين، تلك الحركة الجزئية رسخت تقليدا جديدا مختزله، أن الرئيس وعكس المتعارف عليه والمتوارث منذ أزمنة حيث ارتبطت التغيرات بمواسم زمنية محددة، قد غير النظرة القديمة للمسؤولية والمرتبطة بأن التغييرات لها مواقيت وفصول معروفة..
الجديد هذا التقليد الذي تحول لكابوس لدى المسؤولين على كافة المستويات أن التغيرات والإقالات وحتى الحركات الجزئية لم تعد تستأذن أحدا ولا وقت لها وهي نتاج ما يقدمه المسؤولون فلا ثابتا في الموضوع برمته سوى أن الرئيس يراقب عن كثب وكل تقصير يقابله قرار جاهز كما ان كل شيء قابل للتغيير والتعديل والإقالة والمعيار الوحيد هو القدرة على أن تكون في مستوى المسؤولية..
رسالة الحركة الجزئية في سلك الولاة، ليست موجهة للجماعات المحلية فقط ولكن حتى لوزراء الحكومة ولكبار المسؤولين، فحركة التغيير والإقالة والتنقلات، تعني جميع المسؤولين وعلى كافة المستويات، حيث الكل معني بالتشجيع والتنويه كما الكل معني بإنهاء المهام والإحالة على التقاعد في أي وقت والقضية برمتها أبعد ما تكون عن توقيف أو تحويل ولاة ولكنها حركة تغيير ثابتة في مسؤوليات ومناصب متغيرة .
