الجزائريون يرفضون استنساخ سيناريو 2001

وزارة السكن تطوي عدل “1”

 خبراء يقفون على عراقيل التسليم

  • مجال المقاولاتية يعاني شبه إفلاس

 أشرف وزير السكن كمال بلجود، أمس، على توزيع آخر دفعة للسكن من صيغة عدل “1”، بولاية بومرداس وتم توزيع مايقرب 400 وحدة سكنية، حيث وبهذه الدفعة سيطوى نهائيا ملف عدل “1” وفي هذا الشأن، صرح وزير السكن، أنه سيتم توزيع آلاف السكنات من مختلف الصيغ بعديد الولايات في الأشهر القادمة.

 وفي الوقت الذي تعلن فيه السلطات العمومية عن برامج متنوعة في مجال السكن ، فإن تساؤلات عديدة طرحها المواطنون حول القدرة الفعلية لضمان تجسيد برامج بينت التجربة سابقا أنها غير ممكنة عمليا وبالنظر إلى التماطل المسجل في وتيرة الأشغال ببعض الورشات والمشاريع السكنية، فقد انتاب الخوف  نفوس المسجلين بسكناتlpa و غيرها من الصيغ ، بتأجيل استلام سكناتهم ومفاتيحهم إلى آجال قد يتجاوز المدة، خلافا للوعود التي أطلقها المرقون في وقت سابق، ما قد يطيل معاناة المكتتبين من أزمة السكن ومن عمر هذه المشاريع لأزيد من 20 سنة ، حيث يطالب هؤلاء المكتتبون بالتعجيل في استلام مفاتيحهم  و أوضح خبراء في العقار عن الاسباب و المشاكل التي قد  تعرقل المشاريع

 

الخبير في العقاروالهندسة بن يمينة :

مدة آجال التسليم تحتسب من إمضاء عقد الانجاز

 

أكد الخبير في العقار والهندسة المالية عبد الرحمان بن يمينة أن السكنات التي يدخل في مدة معتبرة هي سكنات متوقفة وأوضح ان توقفها يشكل أعباء إضافية فقيمة إنجاز السكنات ترتفع إذا طالت المدة .

في رده على سؤال حول مدى إمكانية تجسيد البرامج المعلن عنها في آجالها قال الخبير الاقتصادي أن تاريخ البناء في الجزائر لم يشهد انتهاء من السكنات في الآجال المحددة  مضيفا أن المراحل من بداياتها إلى نهايتها تحمل في طياتها مقومات التأخير وأرف بالقول أن المواطن يقع في خطأ احتساب مدة الانجاز حيث يحتسب مدة الانجاز من يوم الإعلان عن السكنات و لكن الحقيقة ان الاحتساب يبدأ من تاريخ البدء في مرحلة الانجاز الذي يعد المرحلة الأخيرة و أوضح ذات المتحدث أن آجال أي مشروع تنطلق من ضبط معالم الأوعية العقارية ثم مكتب الدراسات فشركة البناء و بعدها الانجاز

من جهة أخرى كشف بن يمينة أن الفاعلين في مجال البناء يعانون من مشاكل و المؤسسات على وشك الافلاس و أي تأخر في دفع الفاتورة قد يؤدي الى توقفها وشدد الخبير في العقار والهندسة المالية في هذا الشأن على ضرورة مساعدة المؤسسات المقاولاتية بالمشاريع و مرافقة البنوك لها

 

رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي

مجال المقاولاتية يعاني شبه إفلاس

 

أفاد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي أن الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية باتت بالصعبة.

وأشار مولود خلوفي أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود أساسا للأوضاع التي تمر بها البلاد في الأشهر الأخيرة و أكد ذات المتحدث أن 175 ألف عامل في قطاع البناء والأشغال العمومية يمرون في ظروف صعبة بسبب تراجع الإنتاج الصناعي مؤخرا وذكر مولود خلوفي في السياق ذاته عن حالة شبه إفلاس تعاني منها معظم المؤسسات الاقتصادية خاصة منها الناشطة في مجال المقاولاتية وكشف مولود خلوفي عن بعض المطالب التي سترفعها الجمعية للسلطات والمتمثلة أساسا في ضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية بشفافية ومحاربة الاحتكار.

بالإضافة إلى ضرورة إسناد مهمة إنجاز ومتابعة مشاريع الدولة لأهل الاختصاص من المهندسين عن طريق تنظيم مسابقات وطنية كما دعا ذات المتحدث إلى تشجيع المؤسسات المتعاملة في قطاع البناء على إنجاز سكنات موجهة للإيجار بدل الاكتفاء بإنجاز المشاريع المخصصة للبيع فقط.

 

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك