الجزائر تنفي الانضمام لتحالف عسكري بالساحل

أياما بعد قمة عقدها الرئيس الفرنسي مع قادة دول الساحل الخمس

  • وزارة الدفاع تحذر من نوايا خبيثة يتوهم مروجوها إثارة الفوضى 

 

قالت وزارة الدفاع أمس، الأحد، إن المعلومات المتداولة حول نيتها إرسال قوات للعمل تحت مظلة تحالف دولي بمنطقة الساحل الإفريقي “مغلوطة”، وهذا القرار غير وارد جاء ذلك في بيان للوزارة بعد تداول معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، مفادها وجود اتفاق بين فرنسا والجزائر حول إرسال الأخيرة جنودا إلى الساحل الإفريقي في إطار قوة عسكرية تقودها باريس.

وحسب البيان فإن ما تم تداوله بأن “الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، هو أمر غير وارد وغير مقبول”.

وأوضح أن الوزارة “تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد”وحسب البيان، فإن الجيش “لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد وجاء الجدل عقب قمة عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يومي 15 و16 فبراير مع قادة دول الساحل الإفريقي الخمس: بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر في العاصمة التشادية نجامينا وناقشت القمة التعاون العسكري في مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة.

وتعد الجزائر الدولة الوحيدة  بين هذه البلدان الواقعة في منطقة الساحل التي رفضت الانخراط في هذا التحالف الذي أنشأته فرنسا عام 2017  ،وتنسق الجزائر مع جيوش مالي وموريتانيا والنيجر  لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تم تأسيسها عام 2010 ورخص تعديل دستوري أجرته الجزائر في نوفمبر الماضي لأول مرة بتوجه وحدات من الجيش إلى الخارج وفق شروط.

وجاء في المادة 31 من المشروع أنه “يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ و أهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان”ووفق بيان وزارة الدفاع اليوم فإن “مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية”.

ق.و/وكالات

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك