كشف تقرير لموقع Business Insider Africa عن أن خمس دول فقط تهيمن على نصف الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية، وهي: جنوب إفريقيا، مصر، الجزائر، نيجيريا، وإثيوبيا. وفقًا لصندوق النقد الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا في عام 2024 حوالي 2.8 تريليون دولار، منها 1.4 تريليون دولار تأتي من هذه الدول الخمس وحدها، مما يعكس عدم التوازن في توزيع الثروة على مستوى القارة.
الجزائر: عملاق الطاقة الإفريقي
تُعد الجزائر ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بناتج محلي إجمالي يُقدَّر بـ 267.81 مليار دولار. و يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل أساسي على قطاع الطاقة، حيث تُصنَّف كعاشر أكبر منتج للغاز الطبيعي عالميًا، وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.
على الرغم من هذا الاعتماد الكبير على قطاع الطاقة، تسعى الجزائر إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على المحروقات. جيث تم تنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى تطوير قطاعات أخرى مثل التعدين والزراعة والصناعات التحويلية.
جنوب إفريقيا ومصر: تنوع اقتصادي واستراتيجية تجارية
تتصدر جنوب إفريقيا القائمة كأكبر اقتصاد في القارة بناتج محلي إجمالي يبلغ 373.23 مليار دولار، مدعومًا بقطاع مالي قوي وصناعات متنوعة تشمل التعدين والتصنيع. رغم ذلك، تواجه البلاد تحديات مثل البطالة المرتفعة وأزمة الطاقة.أما مصر، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد إفريقي بناتج 347.59 مليار دولار، فتلعب دورًا استراتيجيًا عالميًا بفضل قناة السويس التي تحقق إيرادات سنوية ضخمة، إضافة إلى قطاع السياحة الذي يجذب ملايين الزوار سنويًا.
نيجيريا وإثيوبيا: النفط في مواجهة التنويع الاقتصادي
بعد أن كانت نيجيريا الاقتصاد الأكبر في إفريقيا، تراجعت إلى المرتبة الرابعة بناتج محلي إجمالي قدره 252.74 مليار دولار، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية تتعلق بأسعار النفط والتضخم وعدم استقرار العملة.في المقابل، تبرز إثيوبيا كنموذج للنمو السريع، إذ تحتل المرتبة الخامسة بناتج 156.08 مليار دولار، مستفيدة من قطاع زراعي قوي، خاصة في إنتاج وتصدير القهوة، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية والصناعات التحويلية.
يؤكد تقرير Business Insider Africa أن إفريقيا تملك إمكانات اقتصادية هائلة، لكن توزيع الثروة لا يزال غير متكافئ، مما يتطلب استراتيجيات تنموية شاملة لضمان نمو متوازن يعود بالنفع على جميع دول القارة.
في ظل التحديات الراهنة، تبرز فرص لتعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية. حيث لعبت الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، دورًا محوريًا في دعم جيرانها من خلال الاستثمارات المشتركة، نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات. كما سعت الجزائر إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في القارة. هذا التوجه يعكس التزام الجزائر بتفعيل العمل الدبلوماسي في اتجاه عمقها الأفريقي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
