جددت حركة حمس رفضها للاستحقاق الرئاسي المزمع إجراءه 12 ديسمبر المقبل، معتبرة بأن أن فرض الرئاسيات بالشكل اللامعقول الذي يتضح أكثر فأكثر، سيجعل هذا الاستحقاق تهديدا على إمكانية التوافق والاستقرار وانطلاق عملية التنمية مما يعرض البلد لمخاطر عظيمة في آجال غير بعيدة.
نددت حركة حمس بالإهانة التي لحقت ببيت القضاء، معتبرا بأن استعمال القوة ضد القضاة سابقة خطيرة تدل على توجه ممنهج للقمع الذي لا خطوط حمراء له، وأن الذين تسببوا في هذا الانحراف، كائنا من كانوا، فاقدين للرشد وللمسؤولية، مشددة بأن ” ما حدث يجب أن يكون درسا لقطاع العدالة وكل القطاعات بأن السكوت ومجاراة الظلم والتسلط والتزوير والهيمنة، في أي وقت من الأوقات، خوفا أو طمعا، سيشكل بيئة قمعية لا ينجو منها أحد، آجلا أم عاجلا.”
اعتبرت حركة مجتمع السلم بأن مسار الانتخابات الرئاسية يسوء أكثر فأكثر، معتبرة بأن النظام السياسي يعمل على تجديد نفسه وعلى الاستمرار بنفس الذهنيات والأدوات والوجوه.
وثمنت حركة حمس ما حققه الحراك لحد الأن ،مشيرا بأنه يبقي هو الضمان الأساسي لإنقاذ مسيرة الإصلاح والتغيير التي انطلقت في 22 فبراير ولحفظها من الكيد المضاد للحرية والإرادة الشعبية الفعلية، باعتبار أن قطاعات واسعة ممن عقدوا الأمل في الانتخابات الرئاسية خابت ظنونهم وأسقط في أيديهم
إيمان لواس
