عادت الجزائر وفرنسا إلى التنسيق في الملفات الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي بعد قطيعة استمرت لأشهر في أعقاب تصريحات وصفت بـ«الاستفزازية» منسوبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شكَك فيها في «وجود أزمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي» العام 1830.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان، إن الدورة السابعة للمشاورات السياسية الجزائرية – الفرنسية التي انعقدت يومي 30 و31 يناير، تناولت عدة مواضيع منها الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، وأضافت أن اللقاء كان فرصة للتباحث حول «القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا الملف الليبي، وقضية الصحراء الغربية، والوضع في الساحل ومالي فضلًا عن مسائل أخرى شاملة تتعلق بمكافحة الإرهاب».
بدورها وصفت سفارة فرنسا بالجزائر المحادثات التي جمعت بين الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فرانسوا دولاتر، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، شكيب قايد بـ«الثرية والبناءة»، وعبرت عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد أزمة دبلوماسية حادة وانقطاع كامل للحوار السياسي، حيث ذكرت أن المحادثات الثنائية في إطار الدورة السابعة للحوار السياسي سمحت بوضع معالم جديدة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستبقت المشاورات باتصال هاتفي، السبت الماضي، بين الرئيس، عبدالمجيد تبون، ونظيره الفرنسي أبلغه الأخير دعوة لحضور القمة الأفريقية- الأوربية المرتقبة في بروكسل في 16 فبراير الجاري باعتبارترؤس باريس لمدة ستة أشهر مجلس الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2022.
ومن شأن التقارب بين البلدين عقب قرار الرئاسة الفرنسية رفع السرية عن أرشيف الثورة الجزائرية، وعودة سفيرها إلى باريس أن يكون له انعكاس على الدور الفرنسي في الساحل والانتخابات الرئاسية المقبلة في سياق التوتر مع باماكو واتهام فرنسي لموسكو بإغراق مالي بالمرتزقة. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن باريس تنوي تعزيز التعاون مع الجزائر بشأن الملف الليبي، وذلك بعد أول زيارة له لإذابة الجليد في التاسع من ديسمبر الماضي.
