الحرس البلدي يرفعون شكوى ضد وزارة الداخلية

راسلوا وزير العدل للتدخل

رفعت اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب شكوى لوزير العدل حافظ الأختام ضد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، موضحين أنه بناء على إنشاء لجنة مكلفة بدراسة المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي في (08مارس2001) من طرف وزير  الداخلية وبمقتضى القانون الأساسي للوظيف العمومي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96.266 المؤرخ في 03.اوت1996 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي سلك الحرس البلدي وبمقتضى تعليمة الوزر الأول رقم882 المؤرخة في 11 ديسمبر 2011 والمتعلقة بإعادة انتشار الحرس البلدي وبحضور ممثلين عن هذه الفئة، إلا أنهم منذ 2011 لم تتجاوز الخطوات اللقاءات الروتينية مع مصالح وزارة الداخلية، قائلين أن ذلك أثر سلبا على مطالبهم فتمت الاستجابة لبعض المطالب وبقية الأخرى قيد التماطل، موضحين أن ذلك ما دفعهم للجوء لوزارة العدل.

وحدد المعنيون مطالبهم في التعويض القانوني عن الساعات الإضافية الذي تنص عليها المادة 189 فقرة 2 من الأمر 03.06 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية والمادة09 من المرسوم 266.96 المتعلق بالقانون الأساسي لسلك الحرس البلدي، وليس التعويض الجزافي الخارج عن القانون لأننا في دولة الحق والقانون. بالإضافة للتقاعد الكامل بدل التقاعد النسبي كون مهام الحرس البلدي عسكرية وليست مدنية ويطبق عليها قانون الوظيفة العمومية وطبيعة المهام لا تناسب مع قانون المطبق من عمل 15 سنة تحسب مضاعفة لعدم الاستفادة من أيام الراحة القانونية. وتحسب تكملية لسنوات الخدمة وبالتالي التقاعد كاملا، بحسبهم.

كما دعوا لإعادة النظر في معاشات أرامل الشهداء لأنها تحسب بالقانون القديم لضحايا الإرهاب عوض معاش التقاعد، وتطبيق  مراسلات المتعلقة لإعادة إدماج المشطوبين تعسفيا دون استثناء لأن هذه المراسلات على مستوى الولايات تم تجميدها 2013. مع الدعوة لمنح معاش العطب والأمراض المهنية المائة بالمائة للمعطوبين وأصحاب الأمراض المهنية، بالإضافة لمنح تسهيلات للعلاج في المستشفيات العسكرية والخارج لفئة المعطوبين والمتقاعدين. وإعادة فتح تحقيق في تسير أموال الخدمات الاجتماعية  على مستوى اللجنة الوطنية ولجان الولائية تحت إشراف المجالس للمحاسبة، وفتح تحقيق اشتراكات أعوان الحرس البلدي على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي لان السلطة الوصية صرحت اشتراك السلك يقدر ب80 مليون فيما الحرس البلدي يدفع ما يقارب 80 مليار سنويا بالإضافة لملف السكن والمطالبة بمنحة نهاية الخدمة.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك