الحكومة تعيد النظر في توزيع الإشهار العمومي

تعهدت باعتماد الشفافية دون إقصاء أو تمييز

عقدت الحكومة أمس الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول, نور الدين بدوي, درست خلاله وصادقت على مشاريع المراسيم التنفيذية التالية وفي ذات الوقت تم اتخاذ الإجراءات والقرارات التالية :

– اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة. ولهذا الغرض, كلف السيد وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه.

– دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها, حيث يكلف السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في كل من القانون العضوي رقم 12 – 04 المؤرخ في 12 جانفي 2012, المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالعمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها, حيث يكلف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بتنفيذ هذا الإجراء وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك