الحوار يجب أن يقترن بقرارات مستعجلة

صادق دزيري: غموض حول آليات تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية

مسعود بوديبة: الفتح الشامل للقانون الخاص بالأستاذ  

 سيد علي بحاري: نطالب بتفعيل القرارات على أرض الواقع

أحمد خالد: ندعو للتكفل بالانشغالات المشروعة للأساتذة

شددت نقابات التربية في تصريح “للوسط” على ضرورة أن يكون الحوار الذي أوصى به اجتماع مجلس الوزراء جادا و مسؤولا مقترنا بقرارات مستعجلة في الواقع معتبرين بيان  مجلس الوزارء في شقه المتعلق بالشأن التربوي بحاجة إلى توضيح فيما تعلق بنوع الحوار و آليات تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لمنتسبي قطاع التربية.

صادق دزيري

الوضع يتطلب قرارات واضحة بآليات دقيقة

رافع رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في تصريح خص به جريدة “الوسط” لصالح الحوار الجاد الذي يفضي إلى حل المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية و ليس الحوار من أجل الحوار فقط، مؤكدا أن الحوار هو البوابة الحقيقية لمعالجة الاختلالات التي يعيشها القطاع.

وتساءل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري عن نوع الحوار الذي ستتبناه الوصاية، وعن الآليات التي سيتم اعتمادها في إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية و المهنية التي يتخبط فيها قطاع التربية، غير أن الوصاية رأت أن مسألة زيادة الأجور تتعداها و ليست من صلاحيتها..

وثمن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة النظرفي القانون الخاص بالأستاذ، شرط أن يحدد بأجندة زمانية واضحة المعالم حتى لا تلقى نفس مصير اللجنة التي إشتغلت مدة 3 سنوات و في الأخير لم تأتي بأي جديد.

مسعود بوديبة

ضرورة السماح للنقابات بتقديم مقترحاتها

أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية مسعود بوديبة أن نقابته طالما رافعت لصالح الحوارالجاد الذي يؤسس للاستقرار مشددا أنه مع التفاوض لحل مختلف المشاكل والإختلالات التي يعيشها قطاع التربية.

 تأسف بوديبة في تصرح “للوسط” من إستمرار سياسية الوصاية أمام المطالب المطروحة التي لاتزال تراوح مكانها ، لافتا أنه رغم جلسات الحوار المتكررة إلا أن شيء لم يتغير على أرض الواقع.

و قال بوديبة:” نحن مع الحوار الاجتماعي الذي يؤسس للهدوء والاستقرار الذي يسمح للشركاء الاجتماعيين المساهمة والمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية و الاجتماعية،و إعداد المشاريع و القوانين العضوية و قوانين العمل،حتى تكون صوت إيجابي لمعالجة مختلف الإختلالات التي يعيشها القطاع “.

واعتبر مسعود بوديبة أن قرارإعادة النظر في قانون الخاص بالأستاذ الذي أوصى به اجتماع مجلس الوزراء لم يكن واضحا و شابه الغموض حيث لم يحدد كيف سيعاد النظر في القانون هل بتصحيح الإختلالات بعدما أظهرت إجراءات التطبيق برخص من الوظيف العمومي مطالبا بضرورة الفتح الشامل للقانون و السماح للنقابات بتقديم مقترحاتها لإثراء القانون،لافتا:”في سنة 2018 كانت هناك محاولة لتعديل القانون الخاص بالأستاذ تتعلق بتكريس السلطة الإدارية على حساب السلطة البيداغوجية، و تمس القانون الخاص و التوازي في الترقية، نحن رفضنا أنذاك التعديل و طالبنا أن كون الفتح شاملا للقانون مع إشراك نقابات التربية في تعديله”.

من جهة أخرى،أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية مسعود بوديبة أنه مع اتخاذ قرار تطبيق مرسوم 14-266 على الفئة التي وجه لها المرسوم دون استغلاله في تعديلات جزئية أخرى

و شدد مسعود بوديبة على ضرورة مسارعة الوصاية إلى الاستجابة للمطالب الأساسية المشتركة بين مختلف الفاعلين في هذه الحركة الاحتجاجية على رأسها القدرة الشرائية والتقاعد النسبي دون شرط السن، وبعض القضايا التربوية المستعجلة.

سيد علي بحاري

الوعود و النيات لا تكفي

علق رئيس نقابة الأسلاك المشتركة سيد علي بحاري على التوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا أن ما تصمنه البيان في الشق المتعلق بالشأن التربوي  يبقى كلام فقط إلا غاية التجسيد الفعلي لهذه القرارات على أرض الواقع.

عبر رئيس نقابة الأسلاك المشتركة سيد علي بحاري في تصريح “للوسط” عن استعداد نقابته للحوار الذي أوصى به اجتماع مجلس الوزراء، متسائلا مع من سيتم الحوار، لافتا أن فئة الأسلاك المشتركة لاتنتسب إلى  وزارة التربية الوطنية

 ندد رئيس نقابة الأسلاك المشتركة سيد علي بحاري أ بسياسية الإقصاء و التجاهل التي تمارسها الوصاية  أمام المطالب المطروحة التي لاتزال تراوح مكانها منذ 8 سنوات، متهما إياها بممارسة سياسية الكيل بمكيالين والتمييز بين نقابات التربية .

 استنكر رئيس نقابة الأسلاك المشتركة سيد علي بحاري التهميش الذي تعاني  منه فئة الأسلاك المشتركة باعتبارها الفئة أكثر تضررا والأكثر تعرضا للظلم و الإجحاف من النظام الجديد لتصنيف الموظفين، منددا باستمرار نفس الممارسات السابقة أمام هذه الفئة من قبل الوصاية، مشددا أن الحكومات المتعاقبة على قطاع التربية لم تنصف هذه الشريحة المهمشة.

طالب رئيس نقابة الأسلاك المشتركة سيد علي بحاري بفتح رواق لفئة الأسلاك المشتركة في اللجان الوطنية للحصول على نصيب فئة الأسلاك المشتركة من  الخدمات الجامعية، مع  الإلغاء الضروري المادة 19-22 بالنظام التعاقدي للوظيفة العمومية

و رافع رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة سيد علي بحاري لصالح لمطالب نقابته التي وصفها بالمطالب المشروعة لاغبارعليها،مشددا على ضرورة إعادة النظر فيما يخص التصنيف الجديد لفئة التربويين بما أنها الفئة الأكثر تضررا و الأكثر تعرضا للظلم و الإجحاف من النظام الجديد لتصنيف الموظفين، مطالبا بتصحيح التصنيف الخاص بالعمال المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية استنادا إلى مبدأ العدالة الاجتماعية بين الموظفين.

و دعا رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة سيد علي بحاري إلى تفعيل المادة 104 من المرسوم 06/03 فيما يخص التكوين الدائم و المستمر لكل الموظفين دون استثناء، مع الترقية الآلية للفئات الآيلة للزوال للعمال المهنيين بأصنافها الثلاث،والتأكيد على تكوينهم عند الترقية حتى لا يحصل اختلال في المناصب.

أما فيما يتعلق بالمنح والتعويضات،طالب سيد علي بحاري بإعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بهذه الفئة ولو بملاحق تكميلية،وتعممي منحة المردودية ب 40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية،مشددا على استحداث منح خاصة بالعمال المهنيين في قطاع التربية من خلال استحداث :”منحة المشاركة في العملية التربوية ب 50 بالمائة وهذا عوضا عن الإدماج في قطاع التربية، منحة دعم القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف ب 40 بالمائة، منحة المداومة ب 25 بالمئة،رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 5000 دينار،منحة المداومة أثناء العطل ب 25 بالمائة”.

أحمد خالد: المطالب المرفوعة مشروعة

دعا رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى التكفل بانشغالات و المطالب المشروعة للأساتذة، لوضع حد لمختلف الإختلالات التي يعيشها القطاع.

أكد  رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح “للوسط” أنه حان وقت لفتح حوار جاد و عاجل و مسؤول بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين، مشددا على ضرورة الإسراع في تجسيد المطالب المختلفة لإخراج القطاع من الأزمة التي يعيشها.

إيمان لواس