. قانون الاستثمار سينعكس إيجابا على منظومة التصنيع
أكد الخبير الاقتصادي فارس هباش في حوار خص به جريدة “الوسط” على أن الإجراءات التي تبنتها الدولة و على رأسها اعادة بعث المصانع خطوة ايجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر، في حين انتقد نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أنها نسبة جد ضعيفة ووجب العمل وفق هذا المخطط الاستراتيجي للرفع من مستويات مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وفق المنهج العام للحكومة الجزائرية والرامي الى تنويع مصادر الدخل وتنويع مصادر الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من مساهمات القطاعات الاستراتيجية خارج قطاع المحروقات على غرار قطاع الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة واقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي
بداية، ما تقييمك لمحاولات بعث الصناعة في الجزائر من جديد؟
لما نتحدث عن محاولات اعادة بحث الصناعة في الجزائر فإننا نتكلم عن استراتيجية اقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ توليه دفة الحكم، حيث أن هناك إرادة سياسية واضحة تجسدت من خلال اعادة بعث الكثير من الشركات الصناعية الجزائرية التي كانت متوقفة أو الشركات الصناعية التي لم تبدأ الانتاج مطلقا بفعل العديد العراقيل، وبالتالي هناك توجه واضح من خلال اسداء اوامر صارمة لفك العراقيل عن المؤسسات الصناعية المتوقفة وتشجيع الاستثمار وتشجيع خلق مؤسسات صناعية، و في المرحلة الاولى تم رفع العراقيل عن أكثر من 913 مؤسسة صناعية في الجزائر كانت متوقفة و على سبيل المثال سنة الفين ثلاثة اثنين وعشرين2022 تم الرفع العراقيل عن ثلاثة وعشرين مؤسسة كانت متوقفة، وبالتالي فان اعادة بعث المصانع في الجزائر تعد خطوة مهمة نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز او المحروقات بشكل عام، حيث أن هذه الجهود تهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية سواء في السوق المحلي الوطني أو حتى في الاسواق الدولية، وعمدت الجزائر الى اعادة تأهيل المصانع القديمة وتحسين البنية التحتية الصناعية وهذا ما ساهم في زيادة الانتاجية مما عزز جودة المنتجات وخفض من مستوى تكاليفها وخير مثال على ذلك أن الكثير من المنتجات الجزائرية الان أصبحت متواجدة في الاسواق الافريقية، النقطة الثانية متعلقة بالتكنولوجيا والابتكار حيث تم تبني تقنيات حديثة في العمليات الصناعية وهذا ما اسهم في جودة المنتجات وزيادة الانتاجية، و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية اتخذت إجراءات لدعم الصناعة من خلال تقديم حوافز ضريبية و تسهيلات مالية للشركات، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل وهذا ما ساعد في رفع كفاءة العمالة وتعزيز الانتاجية كذلك في الصناعة الى جانب الاستثمار في الصناعات الناشئة، أيضا التعاون مع الشركات الاجنبية والشركات الدولية يمكن أن يجلب المعرفة الفنية والتقنيات المتقدمة ويساهم في تحسين جودة الانتاج وفتح اسواق جديدة للمنتجات الجزائرية، وخير دليل الاتفاق الذي تم ابرامه بين الجزائر والشركة القطرية بقيمة مالية ضخمة جدا تقدر ب3,5مليار دولار لإنشاء انتاج الاعلاف والحليب الطازج والمجفف، وعليه فان اعادة بعث المصانع تعتبر خطوة ايجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر.
. الصناعة تعرف قفزة نوعية من خلال إعادة بعث المصانع، ماذا يمكنك قوله بهذا الخصوص؟
ربما لا نتحدث الان عن قفزة نوعية ولكن هناك محاولات جادة لتطوير مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي في الجزائر، حيث أن مساهمة قطاع الصناعة الأن في الناتج المحلي الاجمالي في الجزائر في حدود 4,1 في المئة وهي نسبة لا تزال ضعيفة اذا ما تكلمنا عن النسب الحقيقية لمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وهناك مخطط استراتيجي لرفع مساهمة القطاع الصناعي الى 10 بالمئة في افاق سنة 2027فيما يخص المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي مرورا بستة الى سبعة في المئة سنة الفين وخمسة وعشرين والفين و ستة وعشرين، أظن أن هذه الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعة في الجزائر في العديد من المجالات على غرار قطاع صناعة السيارات وصناعة الحديد والصلب والصناعات الدوائية و الغذائية، الاسمنت، صناعة المواد البتروكيماوية، حيث ان الجزائر تتجه الى تثمين المواد الخام وعدم تصديرها في شكلها الخام على غرار الحديد وعلى غرار الاستفادة من المشتقات البترولية وكلها منتجات ذات قيمة مضافة جد معتبرة وكذلك تعتبر كمدخلات مهمة، هناك افاق واعدة للرفع من مستوى مساهمة الصناعة في الجزائر في الناتج المحلي الإجمالي، وأؤكد مرة اخرى أن نسبة 4,1 بالمئة كمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي لا تعتبر النسبة المقبولة وإنما نسبة جد ضعيفة ووجب العمل وفق هذا المخطط الاستراتيجي للرفع من مستويات مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وفق المنهج العام للحكومة الجزائرية والرامي الى تنويع مصادر الدخل وتنويع مصادر الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من مساهمات القطاعات الاستراتيجية خارج قطاع المحروقات على غرار قطاع الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة واقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي.
هل أعطى قانون الاستثمار هل اعطى إمكانية بعث التصنيع في الجزائر في الجزائر؟
أظن أن هذا القانون جاء بالعديد من المزايا سواء مزايا متعلقة ضريبية و جبائية وكذلك مزايا قانونية، خاصة في ظل ثبات منظومة القوانين لمدة لا تقل عن عشر سنوات وهو ما يعتبر ضمان كبير جدا للمستثمرين، خاصة أن الكثير من الاستثمارات الصناعية عانت في الأوقات السابقة من التغيير المستمر في منظومة القوانين وهذا ما أثر بشكل كبير جدا على اه استقرار الاستثمارات الصناعية و أدى الى هجرة العديد من المستثمرين، فقد تم تسجيل الى غاية الآن أكثر من أربع آلاف وسبعة مائة مشروع استثماري الى جانب حوالي 114 مشروع أجنبي وهي أرقام جد مشجعة، القانون سوف ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على منظومة التصنيع في الجزائر، خاصة أن السلطات تهدف الى تحقيق والرفع من مساهمة الناتج وقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
. هل ستشهد سنة 2025 بداية نتائج لخطة الحكومة لتحقيق الإقلاع الصناعي المنشود؟
أعتقد أن إمكانية رؤية نتائج خطة الحكومة لتحقيق الإقلاع الصناعي في أفاق سنة 2025 يعتمد على عدة عوامل بما في ذلك التقدم المحرز في تمثيل السياسات والتدابير المتخذة، هناك نتائج ملموسة بالنظر إلى منصة المستثمر التي تسجل اكثر من أربع آلاف وسبعمائة مشروع استثماري معظمها مشاريع صناعية حوالي 114 مشروع أجنبي، وعليه فان افاق 2025 ربما ستشهد تجسيد العديد من المشاريع الصناعية ودخولها حيز التنفيذ والاستغلال، وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على تطور قطاع الصناعة وتطور مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي
كيف تقيم مساهمة القطاع الصناعي في النسيج الاقتصادي العام؟
هذا التقييم ينطلق من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، هذه المساهمة وصلت الآن الى حدود 4,1 بالمئة، وبالتالي نعتبر أن هاته المساهمة في اه في القطاع الاقتصادي لا تزال ضعيفة وتحت المستوى المطلوب، وبالتالي يجب العمل بشكل جاد وبشكل صارم على تنفيذ واستغلال المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها بفضل قانون الاستثمار الجديد، كذلك العمل على الاستمرار في رفع العراقيل عن المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية او الخاصة التي كانت متوقفة، العمل والاستمرار على الدعم وتعزيز مناخ الاعمال وبيئة الاستثمار في الجزائر كذلك العمل بشكل مستمر على تطوير البنى التحتية في الجزائر كذلك العمل على تسريع وتيرة الرقمنة في كل المجالات سواء الاقتصادية او الادارية وهذا لإضفاء المزيد من الشفافية وكذلك لتسريع وتيرة المعاملات، وبالتالي كل هاته العوامل من شأنها أن ترفع تدريجيا من اهمية ومستوى مساهمة قطاع الصناعي في الجزائر، وأؤكد مرة اخرى أن هاته المساهمة في حدود ربعة فاصل واحد في المئة تعتبر مساهمة ضعيفة وتحت المستوى المطلوب والمنشود وبالتالي يجب رفع هاته المساهمة و هذا ما اشارت إليه السلطات الحكومية المختصة ولا رأسها وزير الصناعة ان هناك خطة استراتيجية لرفع هذه المساهمة الى حدود عشرة في المئة في أفاق سنة 2027
ماهي مختلف مؤشرات الاقتصاد الصناعي في الجزائر؟
مؤشرات الاقتصاد الصناعي في الجزائر تشمل مجموعة من البيانات والاحصاءات التي تعكس الاداء الحالي للقطاع الصناع تساعد في تقييم نجاح السياسات الصناعية والتنموية، وبالتالي هناك العديد من المؤشرات التي يمكن الحديث عنها من بينها المؤشر الاهم وهو مدى نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي حيث أن هذه النسبة تعكس مدى أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وارتفاع هذه النسبة يشير الى زيادة في الانتاج الصناعي، وهي نسبة تحت المستوى المطلوب و ضعيفة، وبالتالي وجب العمل على الرفع من هذه النسبة، و أظن أن معدل النمو الصناعي سوف يشهد ارتفاعات متتالية خلال السنوات القادمة ابتداء من سنة 2025 حيث أن دخول العديد من الاستثمارات التي تم تسجيلها في المنصة من شأنه أن يساهم في تطور الانتاج الصناعي وبالتالي هذا سوف ينعكس بشكل ايجابي على معدل النمو الصناعي، يمكن كذلك الحديث عن مؤشر الانتاج الصناعي حيث يقاس هذا المؤشر في كميات الانتاج الصناعي عبر فترات زمنية ويستخدم هذا المؤشر لمراقبة النشاطات الصناعية وتحديد الاتجاهات الاقتصادية، هذا المؤشر الان هو في تصاعد مستمر حيث يعرف الانتاج الصناعي في الجزائر في عديد القطاعات الصناعية على غرار الصناعات الحديد وصلب صناعة الصناعات الدوائية الصناعات الغذائية صناعات البلاستيك صناعة الاسمنت وغير ذلك من الصناعات رواجا وتطورا في الجزائر بشكل إيجابي، كذلك يمكن الحديث عن مؤشر الاستثمارات الصناعية حيث تشمل قيمة الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي، الزيادة في الاستثمارات تشير الى ثقة المستثمرين وهو مؤشر الاستثمارات الصناعية، يمكن الحديث كذلك عن الصادرات الصناعية حيث أن حجم وقيمة الصادرات الصناعية تعد مؤشرا على قدرة الصناعات المحلية على المنافسة في الاسواق الدولية وزيادة الصادرات تعني تحسن جودة المنتجات وتوسع الأسواق، والان نرى ديناميكية كبيرة جدا في وتيرة التصدير المنتجات الصناعية في الجزائر تحسن كبير جدا في صادرات خارج المحروقات وصل نهاية سنة الفين واثنين وعشرين الى سبعة مليار دولار، وبالرغم من انخفاض سنة 2023الا أن الجهود لا تزال مستمرة لترقية تنافسية المنتج الصناعي وكذلك الرفع العراقيل وتقديم التسهيلات بالنسبة للمؤسسات المصدرة، وبالتالي الان الجزائر تعتبر من بين المصدرين المهمين بالنسبة للاسمنت، كذلك يمكن الحديث عن التشغيل في القطاع الصناعي حيث أن عدد العاملين في القطاع الصناعي يشير إلى التوسع النشاط الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
حاورته: إيمان لواس
