تقرير:حكيم مالك
· سوء تسيير الملف أثر سلبا على أسعار المنتجات المحلية
انتقدت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية التابعة للجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين الجزائريين توقيف الاستيراد في الجزائر سينخر الخزينة، وستحل مكانه “الكابة” التي لا تستفيد الخزينة منها ولا فلسا واحدا، أين دعت إلى ضرورة ملء الفراغ بالنظام والقوانين التنظيمية لتجنب الفوضى التي نلمسها هذه الأيام في الأسواق الجزائرية مع تسجيل ركود تام وندرة تقريبا في كل الضروريات والحاجيات مع أسعار خيالية.
اختلالات كبيرة على مستوى السوق الوطنية
أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي في تصريح خاص ليومية “الوسط” أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة اختلالات كبيرة على مستوى السوق الوطنية بسبب ندرة بعض المواد الأساسية والضرورية المستوردة من الخارج سواء كانت استهلاكية أو كمادة أولية في المصانع بالإضافة إلى غياب بعض الأدوية وحليب الأطفال مع ارتفاع جنوني لأسعار بعض المواد الأخرى بسبب تعطل عملية استيرادها على غرار الأدوات المدرسية وهذا نتيجة لسوء تسيير عملية الاستيراد في الآونة الأخيرة مشيرا إلى أن مراقبة سير هذه العملية هي حماية للمنتج الوطني لكن في بعض الأحيان الاقتصاد الوطني والمصانع الوطنية والمؤسسات الاقتصادية وحتى المستهلك الجزائري بحاجة ماسة إلى منتجات لا تنتج داخل الوطن والتي يجب تسهيل عملية استيرادها والتي نرى أن هناك تعطيلا في هذه العملية مما أثر سلبا على عمليات الإنتاج في بعض المؤسسات الوطنية التي تعطلت وهذا راجع لنقص المواد الأولية حتى على مستوى الخواص فهناك ورشات كثيرة على غرار ورشات النجارة التي تشغل آلاف العمال هي حاليا متوقفة بسبب عدم توفر المادة الأولية والمتمثلة في الخشب مع ارتفاع أسعارها مما أدى إلى إحالة آلاف العمال إلى البطالة.
استغلال فرصة منع عمليات الاستيراد
أوضح ذات المتحدث أن سوء تسيير ملفات الاستيراد أثر أيضا حتى على أسعار المنتجات المحلية لأن بعض المنتجين المحليين وأصحاب المصانع الداخلية قاموا باستغلال فرصة منع عمليات الاستيراد لرفع أسعار منتجاتهم بأضعاف مضاعفة وخير دليل على ذلك أسعار المكيفات الهوائية والتي شهدت ارتفاعا جنونيا لأسعارها في فصل الصيف حيث استغل المنتجون المحليون فرصة عدم وجود منتجات مستوردة منافسة وقاموا برفع أسعارها بشكل كبير مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ضرورة ترك المنافسة في السوق
ودعا أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة العربي تبسي بتبسة “إلى أنه يجب التعامل مع ملف الاستيراد بحكمة كبيرة و تسيير عقلاني وبإدارة استراتيجية بعيدة عن كل المزايدات والمغالطات من أجل حسابات ضيقة للتحكم في الحسابات الكبرى للدولة أو بغية الوصول إلى ميزان تجاري رابح يتم التلاعب بحاجيات المواطنين البسطاء وبأسعار السلع وعليه فمصلحة المواطن الجزائري فوق كل شيء ولهذا يجب أن توضع في أعلى المستويات، وتحقيق التوازنات الكلية الكبرى لن يتم بكبح عملية الاستيراد بل تحقق بتشجيع عملية الإنتاج والاستثمار وتجسيد الوفرة الاقتصادية والإنعاش الاقتصادي وبالتالي فكل دول العالم تستورد، وعليه نحن نطالب بتسهيل عملية استيراد السلع والمواد التي تحتاجها المؤسسات والشركات والمواطنين وخاصة التي لا تنتج محليا أو حتى التي تنتج لكن بكميات قليلة وبنوعية رديئة على غرار” السيراميك “مع ضرورة ترك المنافسة في السوق وهذا من أجل تحسين جودة المنتوج المحلي والأسعار لصالح المستهلك النهائي في الأخير وعلى هذا الأساس فلا بد من اللجوء إلى الحكمة لإيجاد حل لهذا الملف ويجب ألا يكون المستهلك النهائي هو الضحية وهو الذي يدفع الثمن سواء بعدم توفر المنتجات الأساسية .
