- الأرقام التي أدلى بها وزير الفلاحة معقولة
علق الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة في تصريح خص به يومية “الوسط” على الأرقام التي التي جاءت على لسان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، بأنها معقولة جدا على أساس أن الجزائر بلد فلاحي بامتياز ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا حققنا مستويات جيدة، ولقد بلغت أكثر من 75 بالمائة من التغطية الوطنية من حيث الاحتياجات في المواد الغذائية فيما يشغل القطاع حاليا 2.7 مليون يد عاملة، كما أن قطاع الفلاحة ساهم عام 2022 بما يفوق 14.7 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني الخام وبقيمة إنتاج بلغت 4.500 مليار دينار.
ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة تنفيذ كل ما جاء في قرارات المجالس الوزارية تحت رئاسة الجمهورية فهي ستسمح لنا في ظرف قصير لا يتجاوز 3 مواسم من أن نحقق الاكتفاء الذاتي في جميع المواد الغذائية، والمتمثلة في الحبوب والحليب واللحوم الحمراء وسنصبح بلدا وقطبا فلاحيا بامتياز ويتم هذا عبر تنفيذ قرارات الرئيس، بعدما حققت الجزائر المرتبة الأولى في الأمن الغذائي على مستوى قارة إفريقيا والمنظمات العالمية تصنف الجزائر في الخانة الخضراء وليس هناك فرق بيننا وبين الدول الإفريقية.
وفي ذات السياق أشار بوخالفة إلى أن الجزائر بقيت مرتبطة بالخارج من خلال اعتمادها على 3 مواد رئيسية والمتمثلة في الحبوب وبودرة الحليب، واللحوم الحمراء، وبالنسبة للحبوب، فإذا أخذنا بعين الاعتبار احتياجاتنا سنويا والتي تتمثل بين 100 إلى 120 مليون قنطار، والجزائر حاليا تنتج تقريبا 30 مليون قنطار سنويا، أما الباقي فنعتمد على الاستيراد من خلال جلب ما بين 70 إلى 80 مليون قنطار سنويا ما يكلف خزانة الدولة مبالغ تقدر بـ 3 ملايير دولار، ونفس الشيء ينطبق على الحليب في تغطيتنا للإنتاج المحلي أقل من 50 بالمائة والباقي نعتمد على استيراد بودرة الحليب والتي تكلف خزانة الدولة ما يفوق 600 مليون دولار، أما بالنسبة للحوم الحمراء فنحن مازلنا نعتمد بصفة خاصة على الاستيراد في المناسبات في شهر رمضان المعظم والأعياد و تحاول الدولة الجزائرية استيراد بعض الكميات لتخفيض الأسعار ، لأن الأسعار المسجلة حاليا في السوق المحلية تفوق 2000 دينار للكيلوغرام، ووصلت في بعض الولايات إلى ألفين وثلاثمائة دينار 2300 دج جزائري للكيلوغرام وهو يعد سعرا مرتفعا جدا لا يكون في متناول الجميع.
وفي هذا الصدد أوضح بوخالفة أنه منذ أن تولى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سدة الحكم، تفطن لهذا الجانب واتخذ عدة قرارات لصالح هذه الشعب خاصة شعبة الحبوب لمحاولة الحصول على الاكتفاء الذاتي، ولما لا حتى يكون لنا فائض يوجه للتصدير، وبالنسبة للحبوب من بين الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا المجال، ويتعلق الإجراء الأول في استرجاع أسعار الحبوب إلى وحدات الديوان الجزائري للحبوب بأسعار مغرضة ومشجعة للمنتج، حيث يصبح القمح الصلب بـ 6 آلاف دينار للقنطار والقمح اللين ب 5 آلاف دينار للقنطار، أما بالنسبة للشعير والخرطال يصل إلى 3400 دج للقنطار، مؤكدا أن هذه الأسعار تحفز الفلاحين الجزائريين للإنتاج بكميات كبيرة، أما الإجراء الثاني ويتمثل في مساهمة الدولة في تكاليف معالجة البذور، بمبلغ 2500 دج للقنطار، وهناك إجراء آخر لا يقل أهمية وهو دعم الأسمدة لأنها تعتبر من العناصر الأساسية لنجاح الزراعة وفي السابق كان مستوى الدعم لا يتجاوز 20 بالمائة والآن الدولة أخذت قرارا شجاعا من خلال رفعها لمستوى الدعم إلى 50 بالمائة، بالإضافة إلى قرار آخر يتعلق في ترخيص استيراد العتاد الفلاحي وقطاع الغيار خاصة الجرارات التي يقل عمرها 5 سنوات، واتخذ قرارا آخر برفع مستوى المردودية بين 30 و 35 قنطارا للهكتار، غير أن تنفيذ هذا القرار من طرف الفلاحين والمزارعين يتطلب بذل مجهودات كبيرة والمتمثلة في احترام ما يسمى بالمسار التقني الذي يتكون من عدة محاور كتهيئة التربة جيدا، اختيار البذور التي تتأقلم مع التربة والمناخ ونفس الشيء ينطبق على الأسمدة التي كانت تستعمل في السابق بصفة عشوائية ولكن الآن يجب التفطن لهذا الجانب واختيار الأسمدة التي تناسب التربة وخاصة أوقات استعمالها، ولهذا فيجب على الفلاح تحليل التربة لمعرفة العناصر التي تنقصها ليزودها بالأسمدة المناسبة، وهناك جانب آخر والمتمثل في الري وبالتالي فلا بد من تجنب الري العشوائي خاصة في الظروف الحالية مع الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة والجفاف ومع تغير المناخ أصبحت الأمطار لا تتساقط في أوانها والتي متأخرة في الموسم الفلاحي، وعلى المزارعين الاعتماد على الري التكميلي وفي هذا الجانب فعلى الرغم من أن الجزائر تحوز على أكبر منبع على مستوى العالم في الصحراء الجزائرية للمياه الجوفية ويتمثل في 45 ألفا مليار متر مكعب ولكن غير مستغل في الظرف الحالي، ولدينا أيضا 81 سدا ذا حجم كبير تبلغ طاقة استيعابه 8 ملايير متر مكعب ولكن نظرا لملء هذه السدود بالأوحال والطين أصبحت الكمية التي يمكن استيعابها أقل بكثير، ولهذا فيجب الاعتماد على إنجاز ما يسمى بـ “الحواجز المائية” والسدود الصغيرة بإمكاننا استيعاب وجمع مياه الأمطار الرعدية ونوجهها للفلاحة، داعيا في ذلك المتحدث إلى ضرورة التركيز على تحلية مياه البحر.
حكيم مالك
