أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أمس الثلاثاء أن الضمانات المتعلقة بتعزيز دور المجتمع المدني وتكريس مبادئ اللامركزية التي جاء بها التعديل الدستوري يجب مرافقتها بممارسات إدارية مرنة وجدية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس المجلس الدستوري في أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي حول موضوع الدستور في خدمة المواطن أن المبادئ والضمانات التي جاء بها التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر القادم والخاصة بالضمانات والمبادئ والآليات المتعلقة بتعزيز دور المجتمع المدني وتكرس اللامركزية لابد أن يرافقها تفكير جاد في تعديل وتحديث الترسانة القانونية مع إضفاء ممارسات إدارية أكثر مرونة وأكثر جدية تساهم فعلا في تحقيق التنمية المستدامة وتجسد إعادة الاعتبار للمبادئ اللامركزية ودور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بالشكل الذي أتى به مشروع تعديل الدستور.
وشدد رئيس المجلس الدستوري على أهمية هذه الخطوة لان الديمقراطية التشاركية التي يرمي التعديل الدستوري إلى ترقيتها غرضها هو معالجة الاختلالات التي تعانيها الديمقراطية النيابية وتوسيع ثمثيل المواطن فيما يتعلق بالسياسيات المرتبطة بمعيشتهم وسن القوانين المؤطرة لشؤونهم والناظمة لعلاقاتهم الاجتماعية والإدارية مع إضفاء المزيد من الشفافية عبر الرقابة والمسائلة على أداء المؤسسات على المستوى المحلي والمركزي بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين أدائها وبلوغ أهداف التنمية.
كما أكد نفس المسؤول أن تعزيز اللامركزية من شانه أن يخفف العبء على المؤسسات المركزية لاسيما في حالة إشراك المجتمع المدني وترسيخ ممارسات الديمقراطية التشاركية وهو ماتروج له الوثيقة الدستورية التي سيستفتى الشعب بشأنها مشيرا إلى انه بالإضافة إلى جملة الإضافات الهامة التي جاء بها تعديل الدستور في مجال الحريات وحقوق المواطنين والفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء تضمن ضمانات وإضافات نوعية تتعلق بترسيخ اللامركزية وتعزيز دور المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية وترقية الديمقراطية التشاركية بما يحقق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية وفعالة وإرساء قواعد دولة القانون والعدالة الاجتماعية التي تأتي على رأس أجندة رئيس الجمهورية.
باية ع
تعليق واحد