أكد المحلل السياسي مصباح مناس أن افتتاح الدورة العادية التاسعة للعهدة الجديدة للبرلمان بغرفتيه، هو تأسيس لمرحلة جديدة تأتي في إطار برنامج رئيس الجمهورية باعتبار أحد الالتزامات الهامة والمتمثلة في إصلاح العمل البرلماني والذي بدأ من خلال التعديل الدستوري ودستور عام 2020.
العمل البرلماني مطالب بتفعيل صلاحياته
وأضاف ذات المتحدث، أنه تم العمل والاجتهاد لإعطاء الكثير من الصلاحيات للبرلمان الجديد وبالتأكيد فيه العديد من المكتسبات كتقليص للكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويلها إلى البرلماني حتى تعطى لهذه المؤسسة أكثر مصداقية وصلاحية، مشيرا إلى أن هذا البرلمان مقارنة بسابقيه فهو يرتقي بالشباب والكفاءات وهذا ما يجعله برلمانا نوعيا ونقلة نحو وضع أفضل وعليه فنحن نشهد مرحلة جديدة فيما يتعلق بالعمل البرلماني الذي هو مطالب بتفعيل هاته الصلاحيات من خلال تأدية دوره كما يجب.
المطالب الاقتصادية والاجتماعية فرضت نفسها
وتحدث مناس، عن أولويات وتحديات البرلمان الجديد، مؤكدا أن الصلاحيات موجودة ولكن البرلمانيين مطالبين بمراقبة عمل الحكومة خاصة العمل التنفيذي خصوصا أن نواب المجلس الشعبي الوطني انتخبوا من طرف القاعدة الشعبية وهناك طغيان للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لدى المواطن الجزائري فالبرلماني عليه أن ينقل اهتمامات وآمال وآلام الناس إلى البرلمان عن طريق مراقبة الحكومة التي هي مطالبة أيضا بتنفيذ هاته الالتزامات التي التزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهذا السقف حتى وإن كان عالي فهو حق مشروع بالنسبة للمواطن. وبالتالي فعلى النائب البرلماني أن يحقق مكاسب للقاعدة الشعبية التي انتخبته من مجمل التراب الوطني وهذا ما يؤكد أنه برلمان وطني وبالتالي هناك تقاطع للكثير من الهموم والمشاكل الوطنية التي يشترك فيها كل الجزائريين.
على المعارضة أن تعبر عن هموم المواطن
ومن جهته أوضح الخبير في العلاقات الدولية والجيوسياسية، أن المعارضة البرلمانية منحت لها الكثير من الصلاحيات على ضوء الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق باقتراح القوانين وتشكيل لجان تحقيق، وعلى هذا الأساس فلابد للمعارضة أن تؤدي هذا الدور لأن المعارضة الإيجابية ستساهم في خلق نوع من الدينامية في البرلمان وتتمثل في الدفاع عن رؤية معينة في إطار التعبير عن هموم ومصالح ومشاكل المواطنين.
هناك مؤشرات إيجابية لإنعاش الاقتصاد الوطني
كما كشف ضيف القناة الإذاعية الأولى عن أبرز المشاريع التي سيناقشها البرلمان الجديد الذي لديه قوة الاقتراح، مؤكدا أن هناك نقاط مشتركة فيما يتعلق باهتمامات المواطنين والشأن الاقتصادي والاجتماعي حاضر دائما خاصة مع أزمة كوفيد 19 وفي فترة معينة تراجعت أسعار النفط ولكن الآن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل إذ يتوقع ارتفاع العائدات إلى 33 مليار دولار وهذه أحد المؤشرات التي تنعش نوعا ما الاقتصاد الجزائري ولا تجعله يلجأ إلى الاستدانة الخارجية في ظل وجود احتياطي الصرف.
حكيم مالك
