أكد الدكتور عقون عبد الوهاب، عضو في المجموعة الوطنية لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير للأجراء في فوروم يومية ” الوسط ” أنه بالتشاور مع المجموعة الوطنية لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير تقدمنا بمقترح علمي وعملي بعد تشاور مع مجموعة من المتخصصين في المجال القانوني والمجال المالي، حيث قدمنا دراسة علمية متكاملة تقوم على ألا وهي ترشيد النفقات العمومية حيث قمنا باحتساب الأثر المالي لمجموع توظيف لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه.
ودعا المتخصص في علم الاجتماع، بأخذ عين الاعتبار الإحصاء الوطني الذي قامت به المجموعة الوطنية لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه وهذه الفئة والأجراء العاملين في القطاع الخاص والمهن الحرة، حيث يطالب حوالي 380 منهم عمل دائم لهذه الفئة، بينما الباقي من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، كما يتم تحويل مناصبهم المالية من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
وذلك لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك ضمن القانون التصحيحي للمالية لسنة 2024 ، حيث يتم تسجيل الاعتمادات المالية المكملة لهذه العملية على مستوى وزارة المالية على اعتبارها شريكا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق أكيد مع السلطة الوطنية للوظيفة العمومية والإصلاح أو الإصلاح الإداري التي تتبنى هذه الآليات ، ولا شك أن هذه المقاربة العلمية ستكون لها مجموعة من الفوائد سواء على المستوى المتوسط أو بعيد المدى على أساس أن هذا المقترح مشروع مستديم لفائدة الجامعة الجزائرية ،وذلك لتحسين مخرجاتها ضمن مقاربة علمية ونوعية ونحن نسعى من خلاله إلى خدمة المجتمع بشكل عام على أساس نخبة الوطن لا تتكفل فقط بالجانب البيداغوجي ،بل هي تتكفل بقضايا جانبية تخدم الإطار العام والأمن القومي والمجتمع ، وعليه من هذا المنبر نناشد السيد الوزير الأول و وزير المالية و رئيس الجمهورية وهو القاضي الأول للبلاد والذي من صلاحيته الدستورية إسداء تعليمات إلى مصالح الوزير الأول وكذا وزارة المالية على اعتبارها أنها الآمر بالصرف حتى يتم التكفل بنخبة الجزائر، ولا يتم تضييع الفرصة على هذه النخبة التي خدمت الجامعة في أوقات حرجة ودون مقابل ،فهي تسعى دائما إلى تقديم الشيء المناسب الذي يليق بمقام الطلبة.
حكيم مالك
