الدين الاسلامي.. بين المشروعية الرسالية والمشاريعية الحضارية

للتاريخ قانون في التغيير وآليات لتمكين والسيطرة، والأمم التي كان لها حضور في دولة التاريخ، هي بضرورة مالكة لرأسمال حضاري يتيح لها فرصة الانبعاث كلما توافرت لها شروط النهضة بحسب تعبير المفكر الكبير الراحل مالك بن نبي، ولربما كان من أهم تلكم الشروط استيعاب الواقع الحضاري على نطقاي الذات والآخر بغية امتلاك القدرة على ولوج معركة التاريخ من المداخل الصحيحة وليس الاندفاع العبثي الذي يطبع مبادرات العقل العربي والإسلامي في كل مرة يُعلن عن بدور فكرة جديدة يراد بها لا التمكين للمستقبل وإنما معاودة تحقيق الماضي وأمجاده الكامنة في السرديات الثقافة القديمة والنصوص الدينية التأسيسية.

وهكذا تعثر دائم في الاستفاقة التاريخية للإسلام، جعله محل تساؤل معرفي واستراتيجي من لدن المفكرين، ما الذي يحول دون أن يغدو الإسلام حاضرا وفاعلا في المسرح الحضاري الإنساني؟

في إحدى نقاشاته مع مؤتمرة في لندن، إلى جانب نخب أخرى، قال الراحل الدكتور المسيري، أنها كانت تقف متضامنة مع قضية المسلمين باعتبارها قضية هوية ضائعة، ففاجأها بعكس ذلك بالمرة حين أخبرها بأن قضية الإسلام هي بالأحرى إقامة العدل في الأرض، فصعقت بما سمعت على اعتبار أن مفهوم العدل في النسق الفكري الغربي صار هلاميا، وهذا في ظل هيمنة النيتشوية على العقل الغربي وتمركزها فيها كإطار لإنتاج المعنى، وبالتالي فالعدل خاضع لمنطق القوة طالما أن النسبية هي أساس الوجود المادي كما تخلص إليه الفكرة النيتشوية.

ففي رد الدكتور المسيري على المشاركة في المؤتمر اللندني، تبدو المفارقة الكبيرة الحاصلة فيما بين المعطى الحضاري الحداثي الغربي، وبين الأسس الكونية الإسلامية في عناصرها الحضارية، إذ في الوقت الذي تجاوز العقل الغربي مثاليات الفطرة بعد إذ سلم بمادية الوجود ونسبية الأشياء والحركة فيه، وبالتالي لا قيم ولا أخلاق تفسر خارج قانون المادة ونسقها الفكري، في حين يصر الإسلام، بنفييه للمادية كرجعية تفسيرية وحيدة للوجود، إذ بالإضافة البعد المادي، ثمة روح مجزأة عن المادة هي التي تفسر الجانب الغبي الكامن في الانسان.

لكن العقل الإسلامي اليوم يبدو في مأزقه المنهجي غير قادر على انتاج منظومة متكاملة تؤسس لمشروع البديل الحضاري الذي يكون له الوسع الكامل في اختراق حواجز الانخراط في منظومة التفكير والتفسير الإنساني لأسباب بعضها موضوعي، وأخرى ذاتي، متعلق أساسا بالبنى التفكيرية الإسلامية التي لا تزالها أبعد ما تكون عن أن تقارع النماذج التفسيرية الأخرى في الفكر الإنساني لا سيما الغربي الحداثي منه.

فالعدل الي حاجَّ به الدكتور المسيري محدثته المؤتمرة هو من أعقد المفاهيم التي ظلت ملازمة لتطور الفكر الإسلامي لا سيما في سياقه السياسي، الذي جسد العضال الدائم للإسلام وأمته، في صراع أبنائه على السلطة، سواء إمامة أو خلافة، فيما عُرف بأزمة الحاكمية والأحق بالحكم.

فطالما أنه ثمة مظلومية قديمة لم يتم تسويتها من خلال آليات الضبط الفكري، الفقهي والقانوني في الإسلام عبر كل الاحقاب التي مرت في التاريخ، وسواء أكانت هاته المظلومية صحيحة أم باطلة، فأن الإقرار بعدم وجود عدل والحال هذه يظل شرعيا بل وواجبا، ذلك لأن المظلومية تعني الصراع وأنه في هذا الأخير يكون دائما ظالما ومظلوما.

ثاني ملامح اللا عدل التي يتضمنها الخطاب الإسلامي هي في “الصراع” حول امتلاك الحقيقة، الذي يبرز خاصة في عبارة الفرقة الناجية، التي هي وحدها من 71 فرقة تدخل الجنة، بما يعني عدم شرعية الفرق الأخرى ورؤاها وأفكراها بالتالي عدم أحقيتها في التداول والتبادل الفكري والفقهي والسياسي.

إن مشروع الإسلام الحضاري، ليكبو في مراحل كل المحاولات الاستنهاضية الذاتية التي مضت، من فجر النهضة إلى غسق الصحوة، بسبب هذا التناقض الحاصل فيما بين الأسس الرسالية للإسلام، وسطحية المفاهيم كبضاعة حضارية يعرضها أبناؤه اليوم في سوق المشاريع والافكار الانسانية، والمتأتية عن عدم قدرة العقل على توليد الجديد من القيم والأفكار التي لا تجيب عن الأسئلة الحاضر والمستقبل فحسب بل والماضي أيضا، لأن ما يقتضيه منا الماضي ليس مجرد الفهم، وأبعد منه التفهم، وإنما التقويم والتصحيح على ضوء ما حصل من تقدم في آلية العقل والتعقل التاريخيين، يمكن من خلالهما ولوج الماضي بأكثر درابة وأمان واستبطانه وأبطال كل ما حواه من مهاترات وأكاذيب ستظل تعيق العقل عبر أجيال الامة على التطور والتحرر من أسمال التراث.

فالحقيقة أنه ثمة مسائل وأسئلة عدة لا تزال تبحث لها عن الحلحة في المتون الإسلامية ذاتها، منها ما هو نتاج سياقها التاريخ، كمسألة العدل السياسي، وأزمة منظومة الحكم، ومنها ما تطرحه عليه السياقات الحضارية الأخرى لا سيما منها الحداثية وما بعد الحداثية اليوم، والتي يعجز أبناؤه عن الإجابة عنها، بسبب طارئيتها عليه، أي عدم كونها مكنونة في طيات تراثه الذي يعيد انتاجه ولا يكاد ينتج إلا ما قل في خارج متنه ومنهجه في التفكير، على اعتبار أن للإسلام نسقه المنهجي الخاص.

إذاً نخلص إلى أنه ثمة خلط لدى الكثير من المسلمين بين مشروعية الإسلام الدينية  الرسالية، ومشارعيته الحضارية، فيحسبون أن هذه هي بالضرورة تلك، بينما المشاريعية الحضارية هي في حقيقة معناها، القدرة على التمكين للمشروعية من خلال آليات وأفكار موضوعية، تستجيب لشروط التاريخ، بل أكثر من ذلك تمتلك القدرة على التغيير من مجرى ووجه هذا التاريخ، في حين لا يزال الإسلام لم يحسم في مسائل بنيوية فيه وكلها مما تشكل أساسيات العصر، كمثل ما مر بنا مع جزئية العدل، مع التعددية، مع التنوع والتعدد وقبول الآخر، مع الفن والموسيقى، وغيرها من القضايا التي بغيابها تشكل الثقب الأزوني الواسع في أفق الإسلام ومشروعه الحضاري الذي لا تزال عديد الفصائل والتيارات تلوح به في سوق الأفكار والمفاهيم.

بشير عمري

جامعة بشار

قسم العلوم السياسية