تعتبر الارقام التي تصدرها الهيئات الاقتصادية المختصة من أهم المصادر التي تحدد ديناميكية الاقتصاد الوطني، و التي تجسد خطة الحكومة فيما تعلق بالرفع من الانتاج، و توفير الخدمات المرافقة، و هو ما يعد مساهمة مهمة في الرفع من الانتاج الداخلي الخام،و الذي يعتبر من أكثر الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
أصدرالديوان الوطني الاحصائيات تقريره الخاص بالثلاثي الثاني لـ 2024 حيث أبرز عدة مؤشرات تخص قطاعات عدة، و التي تشمل المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة. أشار التقرير أن النمو هو في حدود 3،6 بالمائة في الثلاثي الثاني حيث كان للتجارة و تصليح السيارات و لوازم منزلية المساهمة الكبرى في رفع النمو، و كما أن قطاع الصيد البحري عرف ارتفاع بـ6،4 بالمائة مقارنة بنسبة 2،8 بالمائة قد تم تسجيلها في سنة 2023. و أما الصناعات التحويلية سجلت 929،4 مليار دينار في الثلاثي الثاني 2024 مقارنة بـ 854،9 مليار دينار سجلت 2023، و هو ما يعني ارتفاع بنسبة 8،7 بالمائة.
و أما قطاع البناء سجل قيمة مضافة بنسبة 3،5 بالمائة ما يعادل 1161،1 مليار دينار في الثلاثي الثاني سنة 2024 مقارنة بـ1067،2 مليار دينار في سنة 2023 من نفس الفترة، و فيما تعلق باستيراد السلع و الخدمات فقد تم تسجيل ارتفاع مهم بنسبة 14،6 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2024 مقارنة بـ9،1 بالمائة من نفس الفترة سنة 2023.
كل هذه المؤشرات تأخذنا إلى عنصر الاستهلاك العام للمواطنين الذي ارتفع بـ3،6 بالمائة مقارنة بـ4،4 بالمائة للسنة الماضية و أما فيما تعلق باستهلاك الأسر النهائي قد سجلت نسبة 4،1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي كانت في حدود 4،6 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و أما الاستهلاك الإداري النهائي هو في حدود 2،3 بالمائة سنة 2024 مقارنة بـ 3،8 بالمائة سجلت السنة الماضية في 2023 ، و تصدير السلع و الخدمات وصلت إلى نسب جديدة بـ2 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2024 مقارنة بـ0،8 بالمائة في 2023.
و مما تؤكد عليه الارقام المنشورة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات أن تغيرا إيجابيا في عدة قطاعات اقتصادية ، مما يعني نشاطا تجاريا جد إيجابي و قابلية كبيرة للاستثمار في القطاعات المنتجة، و تلك التي تفتح مناصب عمل كثيرة مباشرة و غير مباشرة.
و هذه المؤشرات جاءت نتيجة الخطوات التي قامت بها القطاعات الاقتصادية كالتجارة و الصناعة و فلاحة، إضافة إلى الصناعات تحويلية، و هذا ما سيساهم في رفع الناتج الخام الداخلي لسنة 2024 حسب ما سطرته الحكومة.
سفيان علون
