المحلل السياسي سليم قلالة ل”الوسط”
- نرفض إقصاء الموالاة شرط ابتعادها عن السلطة
- العصيان المدني يفتح بابا نحو المجهول
- لا يمكن تحميل المعارضة أكثر مما ينبغي
رد المحلل السياسي سليم قلالة في حوار خص به “الوسط” على الانتقادات التي طالت لجنة الحوار و الوساطة، مؤكدا بأنه الحكم عليها قبل الممارسة خاصة أنها في البداية، رافضا لدعوات إقصاء أحزاب الموالاة من الحوار شريطة أن لا تبقى تتحرك على غطاء السلطة القائمة، داعيا إلى الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الأجال للخروج من الأزمة
- بداية، تعرضت لجنة الحوار والوساطة إلى العديد من الانتقادات والرفض الشعبي، هل ستتمكن لجنة الحوار والوساطة من فرض نفسها؟
لا يمكن الحكم على لجنة الحوار والوساطة لأنها في البداية، كما أنه لا يمكن أن يحكم على أي عمل قبل الممارسة، وتصور أنه يمكن تشكيل لجنة تامة وصحيحة 100 بالمئة تصور غير واقعي، فطبيعي أن تتعرض للانتقادات، ويبقى الحكم على عملها بعد الممارسة، فلابد من الابتعاد عن الأحكام المسبقة، ويجب أن نشجع الجوانب الإيجابية فيها والجوانب السلبية يمكن تجاوزها.
- ما ردك على دعوات إقصاء أحزاب الموالاة من الحوار الوطني؟
لست مع مطلب إقصاء أحزاب الموالاة من الحوار، فالمسألة لا تتعلق بالأحزاب وإنما تتعلق بأشخاص أصحاب مواقف، فلايمكن إقصاءها شريطة أن لا تبقى تتحرك على غطاء السلطة القائمة، كما أن الشعب هو الطرف الوحيد الذي يمكن أن يقصيها.
- ما تقييمك لأداء المعارضة خلال الازمة الراهنة؟
مشكلة المعارضة أنها الطرف الأضعف لأنها تتعرض لانتقادات من طرف جهتين، انتقادات من السلطة القائمة لأنها لم تسر في طريقها، وانتقادات من قبل الشعب الذي يتهمها بخدمة السلطة، فلايمكن أن نحمل أن المعارضة أكثر مما ينبغي، نرفض جعلها خضم أساسي للشعب، يكفي أنها وجدت في نظام صعب لا يؤمن بها، لابد من النظر إلى الخطوات الإيجابية التي قامت بها في الماضي القريب.
- كيف ترد على دعوات المرحلة الانتقالية؟
الحديث عن المرحلة الانتقالية في الوقت الراهن ،لاحدث، خاصة بعد التأكد بأنه لا خير فيها ويمكن أن تجر البلاد إلى مالا يحمد عقباه، و يجدرالإشارة بأننا نعيش شبه انتقال منذ 2014 ، لذلك لا يمكن تمديد المرحلة، و نشدد على التمسك للحوار شرط أن يكون الحوار شامل غير إقصائي تشارك فيها جميع التيارات ولأننا نؤمن بالحوار كمنهج حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 22 فيفري، ويجب الذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة في أقرب الآجال وفق شروط تضمن لها ذلك، فحل الأزمة يكمن في الاحتفاظ بالأطر القانونية من خلال إيجاد مخارج وفق الدستور، والذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال ترسم إصلاحات في مختلف المجالات
- كيف تقيمون مرافقة المؤسسة العسكرية؟
المؤسسة العسكرية لعبت دورا إيجابيا في التعاطي مع الأزمة، ولا تزال في صالح الشعب الجزائري، ونتمنى أن يستمر هذا التناغم بين الجيش والشعب في المطالب السياسية الأساسية، مع تقديرنا للاختلاف في بعض الاجتهادات، كما أن الجيش قام بواجبه الدستوري ولم يتدخل لكنه رافق الحراك الشعبي ومطالبه الشرعية، ويجب التأكيد بأنه لا يمكن الفضل بين الجيش والسياسة لأن ذلك فيه مغالطة كبيرة، خاصت في ظل غياب مؤسسات الدولة.
- تعليقك على خطوة العدالة في محاربة الفساد؟
نثمن خطوة العدالة في محاربة الفساد، ومحاولة استرجاع الأموال المنهوبة من الداخل والخارج وهي خطوة إيجابية، فلا أحد كان يتصورأن تقوم العدالة بمحاسبة مسؤولين كان لهم وزن داخل مؤسسات الدولة.
بخصوص تصعيد الحراك والذهاب إلى العصيان المدني، ماذا يمكنك قوله بهذا الخصوص؟
العصيان المدني لن يخدم الوضع الراهن ،لذلك لابد من تجنيد كل القوى وفتح المجال أمامها تفاديا لأي متاهات أخرى يمكن أن تجر البلاد إلى ما لايحمد عقباه ، ونحن نحذر من بعض الأطراف التي لاتريد الخلاص للجزائر وتحاول إفشال أي محاولة لإخراج البلد من الأزمة السياسية التي تعيشها مند 22 فيفري الماضي.
