* الرئيس تبون أوفى بالتزاماته
أكد الرئيس السابق للجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقف الرسائل المجهولة المصدر والهوية في التبليغ عن قضايا الفساد والتجاوزات ذات صلة هو خطوة جدية في مكافحة الفساد بالمواجهة والأدلة والشجاعة مبرزا في تصريح ل” الوسط ” أن هذه الخطوة ستضمن احترام حقوق المتقاضيين بما يكرس حقوق الإنسان بصفة فعلية.
ثمن الأستاذ فاروق قسنطيني تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والقاضية بوقف التعامل والأخذ بعين الاعتبار بالرسائل المجهولة المصدر في الكشف والتبليغ عن الفساد والجرائم ذات صلة كالرشوة وتعارض المصالح مبرزا في نفس التصريح أن هذه الخطوة تدخل ضمن اهتمامات الرئيس والتزاماته في بناء دولة الحق والقانون وتفتح كذلك حسبه صفحة جدية في مكافحة الفساد ونهب المال لاسيما وان الرئيس في تعليمته شجع كل مواطن على التبليغ مباشرة عن التجاوزات التي تمس بالمال العام والمصالح العليا للبلاد لدى المصالح المعنية وهي العدالة والضبطية القضائية على اختلافها من مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني وغيرها من المصالح الأمنية كما فتح رئيس الجمهورية باب من أبواب تشجيع المواطن والإعلام معها بالتبليغ عن قضايا الفساد من خلال دعوة لكل من يملك معلومات دقيقة إلى التوجه نحو وسائل الإعلام وهي خطوة أيضا تحرر الإعلام وتضعه أمام مسؤولية تاريخية في مكافحة الفساد إلى جانب السلطات الأخرى المخولة بهذه الصلاحيات.
وأوضح المحامي قسنطيني أن الرسائل المجهولة التي كان يعتد بها على مدار عديد السنوات أضرت المجتمع ومؤسسات الدولة أكثر مما نفعتهم ومن سلبياتها أنها تضربمصالح الناس وتهضم حقوقهم ناهيك على أنها حسبه تعطل سير المؤسسات والإدارات بمجرد التبليغ برسالة مجهولة قد تحتمل الصواب وقد تحمل الخطأ والانتقام من الإطارات والمدراء لأغراض في الكثير من الأحيان خارجة عن مساعي مكافحة الحسابات , مضيفا في نفس الإطار أن هذه التعليمة ستفتح المجال لمواجهة الفساد والتبليغ عنه بجدية وشجاعة وبالأدلة مع سد كل أبواب تصفية الحسابات لأغراض شخصية تحت راية مكافحة الفساد.
باية ع
