بدأت السّلطات الإسبانية في إرجاعِ عشرات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين إلى أرض الوطن، بعد شهورِ من شدّ والجذب مع الجزائر حول الطّريقة الأمثل للتّعامل مع وصول أفواج من “الحراقة” إلى المدنِ الإيبيرية .
وشرعت سلطات مدريد في إعادة مهاجرين جزائريين كانوا وصلوا إلى السواحل الإسبانية بالقوارب في الأشهر الأخيرة. ونظمت وزارة الداخلية الإسبانية أول رحلة إلى ميناء الغزوات شملت 100 شخصًا، وبدأت المحادثات الإسبانيّة مع الجزائر تُؤتي ثمارها، والهدف هو مضاعفة الرّحلات البحرية التي تضم أكثر من 40 مهاجرا كل أسبوع ، بعد حصول إسبانيا على إذن من الجزائر بترحيل أفواج الحراقة.
وينتظر قرابة 11 ألف جزائري على اختلاف الأعمار مصيرهم في الترحيل من مراكز الاحتجاز الإسبانية الموزعة على طريفة ، بالماس ، مورسيا ، مالقا، اليكانتي وفالنسيا ، فيما تم نقل العشرات في المدة الأخيرة إلى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة الإيبيرية خوفا من عدوى فيروس كورونا .
ولتأكيد مخطط الترحيل الذي باشرته السلطات الإسبانية ومس 100 حراق جزائري في أواخر الشهر الماضي عبر باخرة مؤجرة قادت عملية الترحيل شركة ” ترانسديديارنيا” الإسبانية إلى ميناء الغزوات بتلمسان ، نشرت وزارة الداخلية الاسبانية بتاريخ 22 ديسمبر 2020 وثيقة تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية ، تؤكد لجوء قسم الاقتصاد والممتلكات بوزارة الداخلية إلى إبرام صفقة مع شركة النقل البحري “ترانسديديارنيا” للبدء في ترحيل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين إلى الجزائر على شكل دفعات على متن ثلاث بواخر مؤجرة ترسو بموانئ غرب الوطن وهي مستغانم ، الغزوات ووهران.
وتحدثت الوثيقة عن رصد ما قيمته 200 ألف أورو لتأمين رحلة واحدة من أصل عدد الرحلات المتوقع أن تتم من موانئ إسبانية إلى أخرى جزائرية عن طريق بواخر مؤجرة استفادت من الصفقة الكبيرة شركة ” ترانسديديارنيا” ، وهو ما يكلف السلطات الإسبانية ملايين اليوروات إذا ما تم في الحسبان نقل 11 ألف حراق جزائري.
وأدّى إغلاق الحدود الناجم عن الوباء إلى عرقلة مخطّط إرجاع آلاف المهاجرين، لكن فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية، أكّد في لقاء مع صحيفة لاراثون الإسبانية ، أنّ هناك هدفين واضحين: مضاعفة عمليات الترحيل إلى الجزائر ، وتعزيز التعاون مع هذا البلد على وجه الخصوص من أجل إبطاء عمليات الهجرة السرية .
وشهدت سواحل الجزائر لاسيما غرب الوطن في الفترة الأخيرة ارتفاعا لافتا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى سواحل المغرب وموريتانيا وحتى السنغال ، وهو ما قاد وزير الداخلية الإسباني إلى زيارة بعض البلدان منها الجزائر من أجل تكثيف التعاون معها لإيجاد حلول لهذه الظاهرة التي أخذت أبعادا مقلقة في عز أزمة كورونا.