رغم الضغط الرهيب الذي يشهده الشارع المحلي والذي صاحبته موجة احتجاجات عارمة بولايات الجنوب الشرقي للمطالبة بالإفراج على القوائم الاسمية للمستفيدين من مختلف الصيغ السكنية إلا أن السلطات المحلية فضلت التزام الصمت وعدم المجازفة بتوزيع السكنات قبل تشريعيات جوان المقبل .
أصبح ملف التأخر والتردد في نفس الوقت في الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين من مختلف الأنماط السكنية بما في ذلك 09 ألاف مسكن اجتماعي و 49 ألف قطعة أرض صالحة للبناء الحضري حديث العام والخاص،في ظل وجود معلومات مستقاة من محيط ولاة الجمهورية بالوادي،غرداية ،ورقلة ، الأغواط و تمنراست وبسكرة مفادها أن هؤلاء كانوا قد تلقوا في الفترة الأخيرة توضيحات على شكل تقارير مفصلة من رؤساء البلديات والدوائر يؤكدون من خلالها ان الإفراج على القوائم الاسمية للمستفيدين من النمطين السكنيين المذكورين في الظرف الراهن لا يخدم الصالح العام ،في ظل وجود فرضية قوية تؤكد على أن أي حالة توزيع في الظرف الراهن ستكون غير مضمونة العواقب باعتبار أن العد التنازلي للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 12جوان المقبل قد بدأ ، وإن كان البعض من أعيان المجتمع المدني وممثلي الحركة الجمعوية قد وصفوا هذه الخطوة بالمقبولة جدا تفاديا لتسجيل إنزلاقات خطيرة قد تخلط أوراق السلطات المنهمكة بالتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل،فان آخرون يرون الأوضاع من زاوية ثانية ويعتبرون أن في الامر مجازفة قد تضاعف من حجم معاناة الأجهزة المعنية في احتواء غليان الجبهة الاجتماعية المتمسكة بمواصلة التصعيد من لهجة موقفها،للمطالبة بالتطبيق الصارم لتعليمة حكومة الوزيرالأول عبد العزيز جراد والقاضية بالإسراع في الإفراج على القوائم الاسمية للمستفيدين من مختلف صيغ الإسكان،وبين هذا وذاك يبقى الانتظاروالترقب يميز يوميات المواطنين الغاضبين اتجاه قرارات السلطات المعنية التي وصفوها بالغير منطقية إلى حد بعيد حسب قولهم .
من جهة ثانية فقد دعا ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالجنوب الشرقي في تصريحات متفرقة لهم مع يومية “الوسط ” ، المواطنين المحتقنين للتعقل وضبط النفس لتفويت الفرصة على من وصفهم بالاطراف الخفية التي تسعى لركب موجة الحراك الاجتماعي بهاته الولايات من المقعد الخلفي .
أحمد بالحاج
