السناباب تحذر من فوضى تحدثها جماعات مصالح

على خلفية رفع غير مبرر وعشوائي للأسعار

حذرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية “السناباب” من مساعي بعض الأطراف التي وصفتها بأصحاب المصالح الضيقة التي تسعى لجر البلاد الى الفوضى من خلال الزيادة الرهيبة والعشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن و دون ترخيص من طرف وزارة التجارة .

وقالت هذه النقابة في بيان لها أن أصحاب المصالح الضيقة يريدون ادخال البلاد في دوامة الفوضى، عوض المرور عبر الأطر الرسمية لتحديد متوسط الأسعار التي تلعب دور مهم في استقرار المجتمع في ظل الظروف الصعبة الحالية و هي أساليب تغذي الفساد بكل أنواعه وظاهرة يجب على المصالح المعنية التصدي لها بحزم وعدم ترك الحابل على النابل و التطبيق الصارم للقانون.

وثمنت  بالمناسبة توجيهات رئيس الجمهورية حول محاربة ظاهرة الفساد بكل أنواعه و سن آليـات فعالـة و دقيقة للحفاظ على المال العام و عدم تضارب المصالح من خلال مراقبة صرف المال العام والصفقات العمومية و محاربة ظاهرة الاحتكار التي أصبحت تنخر المجتمع و تأثر بشكل صادم على الطبقات الهشة مذكرة انها أكدت في العديد من المرات على ضرورة تكوين قضاة متخصصين في التسيير المالي للصفقات مع وضع اليات مراقبة مزدوجة على المستوى المحلي والمركزي وتفعيل دور المجتمع المدني في محاربة الظواهر السلبية و كشف المتسببين فيها من خلال اشراكه في عمليات الاستشارة والمراقبة البعدية.

كما تراقب السناباب صدور القانون المعدل للقانون رقم 14.90 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والذي ننتظر أن يعزز حرية ممارسة العمل النقابي لإضفاء المزيد من المصداقية والشفافية لخلق شراكة حقيقية بين المستخدمين و ممثلي العمال، و قد طالبت السناباب عديد المرات بعقد ندوة وطنية لوضع ميثاق لأخلقة العمل النقابي تلتزم به كافة الاطراف ووضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار و تحسين الخدمة العمومية وترقيتها في ظل حوكمة رشيدة تراعي مقدرات الأمة ومكتسباتها و تكريس التعددية النقابية تطبيقا لدستور البلاد وقوانين الجمهورية.

كما أوضحت انه  بعد تفعيل المراسيم التطبيقية المتعلقة بخفض الضريبة على الدخل الاجمالي تثمن هذه المبادرة رغم أنها لم تكون في مستوى تطلعات العمال، كما تؤكد مرة أخرى استعدادها التام لتقديم دراسة موضوعية حول المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و وضع سياسة وطنية للأجور تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية و يأتي ذلك عبر اعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية بنسبة معقولة، حيث كانت السناباب من الداعين الأوائل لمعالجة هذا الملف في القريب العاجل  دون تأجيل كي تسمح برفع سريع لمستوى الأجور في الوظيفة العمومية و كذلك التحكم في نسبة التضخم و استقرار العملة الوطنية مع مراقبة صارمة للأسواق  بالنسبة للسلع المدعمة وتوجيه الدعم لمستحقيه بصفة مباشرة لتحصين الجبهة الاجتماعية في ظل الأوضاع الداخلية  والإقليمية المحيطة مؤكدة أنها  كشريك اجتماعي رصين تريد المساهمة في ايجاد حلول ناجعة، فعالة و مستدامة من خلال عقد ثنائية مع الحكومة ليتسنى لها لتقديم اقتراحات ملموسة تراعي الواقع الحالي و قابلـة للتطبيـق على المـدى المتـوسط  والبعيد من أجل تحسين الأوضاع المهنية و الاجتماعية للعمال خصوصا و المواطن عموما.

 باية ع

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك