غادرت الشركة الإيطالية كوندوت المكلفة بإنجاز الخط المكهرب للسكة الحديدية بإقليم ولايتي تلمسان وبلعباس مشروعها قبل قرابة السنة تاركة وراءها المشروع التي تحصلت عليه في اطار مناقصة عالمية قبل 10 سنوات دون أتمام ، وبدون انجاز المحطات الرقمية الثلاث التي وعدت بها قبل أكثر من 10 سنوات .
هذا الذي يعد من اهم المشاريع بالجهة الغربية والذي عرف تأخرا كبيرا بحكم ان اشغاله اطلقت سنة 2009 على ان تنتهي به الاشغال بعد 48 شهرا اي سنة 2014 وهو مالم يتم حيث توقفت الاشغال به وهي لم تتجاوز ال70 بالمائة رغم استهلاكه غلافا مالي له يقدر ب162 ملياردج ، وظلت الشركة الايطالية كوندوت تتماطل وتتسبب في العديد من الفضائح الخاصة بالاشغال التي سبق وان فجرها العمال كسوء الاشغال والغش فيها وتهريب العملة كما انها لم تنجز اكبر الجسور بالصفصيف ولا المحطات الرقمية المتفق عليها، قبل مغادرة الجزائر دون إتمام المشروع الرابط بين واد تليلات بوهران وتلمسان الذي يحوى أكبر جسر على المستوى الأفريقي بمنطقة سيدي السنوسي بعلو يعد ب130م كما يحتوي هذا الجزء على 34 منشأة فنية منها 9 خنادق و26 جسرا و8 مجاري المياه ، والذي كان من المفروض ان يدخل الاستغلال سنة 2014 تم اخر الى الفصل الاول من سنة 2017 لكن دون جدوى الى اليوم ، في الوقت الذي لاتزال اجزاء كبيرة منه لم تنجز على غرار مدخل تلمسان وجسر المضيق العظيم بالإضافة الى 03 محطات بكل من تلمسان ومغنية والعقيد عباس في الوقت الذي لايزال الشطر الثاني من مشروع السكة الحديدية المزدوج والمكهرب الدي يربط مدينة تلمسان بالحدود الغربية على مسافة 66 كلم والذي تقوم بأشغاله شركة تركية بعد تخلي الشركة الاسبانية التي غادرت دون حساب ، لم ينطلق بصفة جدية حيث لاتزال الاشغال سطحية فقط أي لا تتعدى ال10 بالمائة قبل ان تتوقف ، ورغم ان الوزير الاسبق للنقل عمار تو اعطى انطلاقته يوم 9/07/2013 على ان يتم إنجازه في ظرف 36 شهر بعدما أسندت أشغاله إلى مجمع حداد للأشغال الكبرى رفقة شركة إسبانية مختصة ، حيث رصد له غلافا مايا يقدر ب117 مليار سنتيم .
هذا المشروع الذي علقت عليه الدولة افاقا في اختصار المسافات بين المدن وفك العزلة عن المدن وتخفيف الضغط على الطريق السيار والطرق الولائية والتقليص من حوادث المرور والمساهمة في نقل البضائع بسرعة اصبح اليوم مهدد بالتوقف ، حيث أشار مهندسو إنجازه انهم كانوا سيزودونه بشبكة معلوماتية دقيقة لتسيير القطارات ويحتوي على 17 كلم من الجسور و 5 كلم من الأنفاق لم تنطلق اشغالها لحد الان بعد تخلي الشركة الاسبانية التي تخلت عن المشروع وفسخت عقدها مع الدولة الجزائرية في بداية المشروع وتم تعويضها بشركة تركية لكن الامور أصبحت اليوم مهددة بالتعقيد خاصة بعدما سبق للمشروع ان توقف عند مدخل مدينة تلمسان الشرقي على خلفية رفض ملاك الاراضي بمنطقة الوريط، السماح للشركة بدخول ارضهم ورفضهم نزع ملكيتهم بمبلغ زهيد لا يزيد عن 300 دج للمتر المربع الواحد الذي حددته مديرية املاك الدولة قبل ان يتم الاتفاق معهم ليظهر مشكل الشرعة التي تعرف العديد من المشاكل منذ انطلاقة المشروع الذي توقفت أشغاله نهائيا خلال السنة الماضية ، ليبقى هيكلا دون روح وتنتظر شركات اخرى لاستكماله في انتظار احالة ملفه على المحاكم الدولية أم سيتبع طريق مشاريع اخرى تكبدت الدولة خسارة صفقات اقيمت بجهل اشخاص أو لنية مبيتة، على غرار تيفيريك تلمسان ،ومحطة سوق الثلاثة لتحلية المياه .
محمد بن ترار
