الشعب الجزائري أخذ زمام المبادرة وعلى السلطة الاستجابة

مختصون يؤكدون”للوسط”:

• السلطة مطالبة بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي

• إلغاء المسار الديمقراطي خرق للدستور

• تعيين ممثل للحراك إجهاض له

أجمع مختصون وناشطون سياسيون بأن السلطة لا تملك خيارات كثيرة لاحتواء مطالب الحراك الشعبي، موضحين بأنه على السلطة الاستجابة لمطلب الشعب تفاديا لأي انزلاقات يمكن أن تهدد أمن واستقرار البلاد وتفتح باب نحو المجهول

بن عبو

مطالب الشعب معقولة ولا تتناقض مع الدستور

اعتبرت الخبيرة القانونية فتيحة بن عبو بأن السلطة مطالبة بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، مشيرة بأن مطالب الشعب معقولة ومنطقية  ولا تتناقض مع الدستور.

وأوضحت بن عبو في تصريح خصت به جريدة “الوسط ” بأن مطالب الحراك الشعبي يدخل في إطار الشرعية الدستورية، مبرزة بأنه على السلطة الاستجابة للمطالبة العقلانية لأغلبية الشعب، باعتبارها مطالب شعبية تدعو كلها إلى عدم خرق الدستور على حد قولها  

وانتقدت المتحدثة قرار تأجيل الرئاسيات والندوة الوطنية الجامعة، قائلة “إلغاء المسار الديمقراطي خرق للدستور أدخل الجزائر في أزمة مصطنعة، كما أن الدستور لا يحتوي على مرسوم الندوة الوطنية “.

عامر خبابة

الندوة وطنية لاقت رفضا شعبيا كبيرا

من جهته الخبير القانوني عامر خبابة ، أوضح بأن السلطة أمام خيارين في ظل استمرار الحراك الشعبي، إما تفعيل المادة 1012 من الدستور وإعلان شغور المنصب والذهاب  إلى انتخابات في ظرف 3 أشهر وتكليف مجلس الأمة بالرئاسة، أو الخيار الذي أعلن عنه الرئيس في رسائله التي وجهها إلى الأمة وهي ندوة وطنية جامعة تحصر فيها السلطة و المعارضة و الجمعيات و الأحزاب وجميع أطياف المجتمع.

وأشار عامر خبابة أن الخيار الثاني بخصوص الذهاب إلى ندوة وطنية لاقت رفضا شعبيا كبيرا، موضحا بان الشعب يتمسك بمطالب تغيير النظام والذهاب إلى مرحلة انتقالية حقيقية تشرف عليها شخصية مستقلة ونظيفة الوزن، كما يتم تعديل الدستور وإلغاء المواد التي تقيد الحريات، وتنظيم انتخابات نظيفة و شفافة .

بن شريط

تعيين ممثل للحراك محاولة  للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي

من جهته المحلل السياسي بن شريط، أشار بأن السلطة أمام حراك شعبي لم تعرفه الجزائر في تاريخها سواء من حيث التعداد أو من حيث عدد المرات، معتبرا بأن السلطة لا تملك زمام المبادرة وعليها الاستجابة لإرادة الشعب .

واعتبر بن شريط في تصريح خص به “الوسط” بان السلطة فقدت زمام المبادرة في ظل استمرار الحراك الشعبي الذي يطالبها بترك الساحة و استرجاع السيادة للشعب، مبرزا بأن القرارات الأخيرة المتعلقة بتأجيل الرئاسيات و الذهاب إلى ندوة وطنية هي محاولة من السلطة للمراوغة و ربح الوقت أكثر للالتفاف لمطالب الحراك الشعبي

وفي سياق أخر، أكد المتحدث على ضرورة استمرار الحراك والحفاظ على عفويته، مشيرا بان الحراك لا ينتمي لأي جهة و لالا يستطيع أحد تبنيه، موضحا بأن تعيين ممثل للحراك بمثابة إعطاء مجانية للسلطة اختزاله واستدراج ممثليه بأساليب مختلفة.  

أحمد صادوق

لا يمكن للنظام  الحالي الإشراف على  الانتقال الديمقراطي

بدوره رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمس بأنه على  السلطة تباشر حوار جدي و حقيقي مع المعارضة و القوى الحية للحراك بعيدا عن ذهنية الوصاية وعقلية أنا أقرر و انتم تستجيبون، معتبرا بأنها في حالة فتحها للحوار   يمكنها أن تخطو الخطوة الصحيحة في اتجاه حلحلة الأزمة و رسم خارطة الطريق التي يطالب بها الشعب .

وقال صادوق في تصريح خص به الوسط  ” لا يعقل أن تشرف هذه الحكومة الحالية على مرحلة التحول والانتقال  الديمقراطي، و إنما يتم اختيار جهات وشخصيات تحوز على ثقة الشعب كما أنه ينبغي أن تحذر السلطة من أي محاولة للاتفاق على المطالب و الذهاب إلى تغيير الأشخاص بلا إصلاحات عميقة، كما أنه ينبغي أن تحذر أيضا من فتح أي فرصة للتدخل الأجنبي مهما كانت نواياه “.

أحمد الدان

لابد من إدارة جماعية لمرحلة انتقالية حقيقية

اقترح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء أحمد الدان للخروج من الأزمة  التي تعيشها البلد استنفاذ الحلول الدستورية والبحث عن شخصيات توافقية لإدارة جماعية لمرحلة انتقالية قصيرة جدا تؤسس لانتخابات نزيهة ،و الشروع بعدها في التعديل الدستوري من طرف رئيس منتخب ومؤسسات منتخبة تمتلك الشرعية التي تؤهلها لرسم الدستور وتقديمه للاستفتاء الشعبي مع التوافق على حكومة تصريف أعمال ولجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات كلها.

واعتبر المتحدث محاولة الوزير الأول الحوار مع مجموعة من الجمعيات ، بداية التفاف على الحراك  ، في حبن بأن هذه الخطوة  تتجه للفشل من بدايتها وعلى الجميع ان يجدد وسائله بشكل يتجاوب معه الشعب.

وانتقد المتحدث القرارات الأخيرة للرئيس، قائلا “أعتقد أن الإجراءات الأخيرة هي استجابة للمطالب الشعبية، ولكنها كانت محاولة لتغيير بعض الأشخاص مكان آخرين وهذا لا يحل المشكل بل يعقده أكثر وخاصة موضوع الحكومة التي لا يفهم الشارع مطلقا”.

إيمان لواس