∙ مختار علالي: أساليب إجرامية مقننة كلفت الدولة الملايير
∙ بلال عوالي: دفتر الشروط على المقاس و استخدام النفوذ
∙ عبد القادر بريش : قانون الصفقات العمومية بؤرة للفساد
ندد فاعلون و ناشطون في تصريح “للوسط” من حجم الفساد الذي طبع تسيير الصفقات العمومية في العهد الماضي، داعين إلى إعادة النظر في النصوص القانونية للصفقات العمومية ، بالإضافة إلى تفعيل آليات حوكمة الصفقات العمومية و آليات الرقابة لتكريس مبدأ الشفافية.
مختار علالي
أساليب إجرامية ومقننة كلفت الدولة الملايير
اعتبر الخبير في التنمية المحلية أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الصفقات العمومية تضمنت العديد من الثغرات القانونية خدمت رؤوس الفساد وأذنابهم ، لافتا أن ذلك ساهم في تبديد المال العام والاختلاس واستغلال النفوذ في منح الصفقات بقوة القانون استنادا إلى أساليب إجرامية مقننة كلفت خزينة الدولة آلاف الملايير على حد تعبيره .
رافع المختص في التنمية المحلية مختار علالي في تصريح “للوسط” لضرورة إعادة النظر في قانون إبرام الصفقات من خلال دراسة معمقة له مع الاستعانة بخبراء مختصين وتقييم ما سبق علميا وتقنيا ، خاصة فيما تعلق بتحديد حالات اللجوء إلى آلية التراضي بأنواعه في منح لتفادي استغلاله ارتكاب جرائم الصفقات العمومية.
وفي سياق متصل، قال مختار علالي:” نظرا للتغييرات والتعديلات التي طرأت على قوانين الصفقات العمومية، بحجة تحيين قانون الصفقات العمومية، خاصة فيما تعلق بإجراءات الإبرام والرقابة وكيفية إعداد دفتر شروط من خلال اختيار معايير استثمارية تنافسية،كانت أكثر تعسفا وإقصاء حسب الشروط التي توضع حسب مميزات شركائهم، هذه الأساليب الملتوية على القانون وضحت طرقا جديدة في نهب أموال الدولة وتبديدها ، كما أن اللجنة الوطنية للصفقات سهلت صفقات الطلبات التي كانت صادمة للاقتصاد الوطني مستندة على قانون مدمر الأركان للاقتصاد”.
و دعا مختار علالي إلى إلغاء صفقات الطلبات مع محاسبة لجان الصفقات المحلية والوطنية التي ثبت تورطها في تسهيل منح صفقات غير قانونية من خلال اعتماد صيغ لاتأخذ بعين الاعتبار ترشيد النفقات.
و أكد المختص في التنمية المحلية مختار علالي أن التراضي هو أسلوب للتعاقد متعارف عليه دوليا ولا يمكن إلغائه،معتبرا أنه يمكن تعديله حفاظا على مصالح البلاد، مرافعا لضرورة التوجه إلى رقمنة الإدارة العامة والجباية تما لمكافحة الفساد ومحاربة آفة التهرب الضريبي،لإضفاء الشفافية في تسيير المال العام، وتحقيق أهداف دولة المؤسسات واعتماد الكفاءة والنزاهة في التعيين بالمناصب النوعية والوظائف السامية على حد قوله .
أوضح مختار علالي:” قانون الصفقات العمومية يجب أن يحين و تفعيل آلية الرقابة، مع تكوين عالي للإطارات البشرية لاسيما في مجال الصفقات العمومية، وتخصيص تسييرها لمن يملك كفاءات وشهادات التفوق في مفاهيم الصفقات ذلك لأن مشاكل الفوتوغرافية تبدأ بما يحاك في دفتر الشروط، والمشكل الرئيسي ينطلق من التفكير في الصفقات بمسيرين فاسدين واعتمادهم على آلية التراضي البسيط في منح الصفقات العمومية،بالتحايل على القانون وبشتى الطرق خاصة بتواطؤ مركز نشر الإعلانات في الجرائد،وهذا بالاستناد إلى الفكر الاستغلالي للموظفين الفاسدين باعتماد آلية التراضي لمنح الصفقات لمن لا يستحقها بمقابل مالي ، الأمر الذي يراه المتعامل تكلفة إضافية فيخفض من تكاليف أخرى تؤدي إلى الغش بعدم احترام بنود دفتر الشروط الذي هو صمم على المقاس”.
بلال عوالي
دفتر الشروط على المقاس
أعاب الخبير والمحلل الاقتصادي بلال عوالي على تسيير ملف الصفقات العمومية في الفترة الماضية، مشيرا أن دفتر الشروط كان على المقاس، بالإضافة إلى استخدام النفوذ لتمرير الصفقات عن طريق التراضي البسيط
اعتبر الخبير و المحلل الاقتصادي بلال عوالي في تصريح “للوسط”أن استفحال الفساد في الصفقات راجع لعدة أسباب أبرزها انعدام التكوين الواقعي للصفقات ، و الثغرات القانونية الموجودة في قانون الصفقات العمومية،التي تم استغلالها كأساليب ملتوية على القانون لنهب أموال الدولة وتبديدها على حد قوله.
وأضاف عوالي:” العديد من النقاط ساهمت في الفساد الذي يعرفه ملف الصفقات العمومية من بينها فعالية الرقابة الورقية على حساب الواقعية البعدية،عدم صرامة التعامل مع الإجراءات المكيفة في حالة الاستشارات القانونية،استخدم دفاتر الشروط الموجهة و ضعف التعويض المالي الخاص بلجنة دراسة الصفقات العمومية، عدم تقديم تحفيزات مالية لكل الهيئات المعنية بإعداد والإبرام والرقابة على الصفقات العمومية ، تغليب آلية ترشيد الإنفاق العام أقل عرض مالي على معيار الجودة الاقتصادية في الإنجاز في اختيار الصفقة ، انتظار التعليمات التفسيرية للمواد القانونية من قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية وهذا راجع إلى التأويلات المفتوحة للمواد”.
ودعا بلال عوالي إلى ضرورة إعادة النظرفي قانون الصفقات العمومية، معتبرا أن الثغرات القانونية التي يتضمنها القانون،تفتح المجال لاستغلالها لنهب المال العام على حساب المشاريع المبرمجة، لافتا أن الصفقات العمومية هي القناة التي تسيل لعاب كل المفسدين
و دعا الخبير الاقتصادي مختار علالي إلى إنشاء هيئة خاصة بالصفقات العمومية مهمتها مرافقة عملية إبرام الصفقات، مشددا على ضرورة استخدام وبعث البوابة الالكترونية لإبرام الصفقات طبقا لنص المادة 203 من المرسوم 15-247، حتى يضع وضع حد للفساد الذي يطبع تسيير هذا الملف .
و اقترح بلال عوالي تعديل المرسوم التنفيذي 14-117 المحدد لأتعاب أعضاء لجان الصفقات بحيث يكون التعويض على عاتق الصفقة بحد ذاتها وتكون محفزة، مشيرا أنه لا يعقل أن يتم مناقشة صفقة وتعويضها لا يتعدى 2000 دج.
و ذكر بلال عوالي أن:” المشرع الجزائري أعطى أهمية كبيرة للصفقات العمومية منذ سنة 1962 ،والدليل على ذلك وجود ترسانة قانونية للصفقات العمومية حيث يعد قانون الصفقات العمومية أكثر قانون عرف تعديلات وتغييرات و إلغاءات “.
عبد القادر بريش
قانون الصفقات العمومية بؤرة للفساد
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش أن قانون الصفقات العمومية كان بؤرة للفساد و هدر للمال العام في النظام السابق، لافتا أن القانون عرف العديد من التعديلات التي أدرجت لإرضاء رجال المال الفاسدين.
أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش في تصريح “للوسط” أن الصفقات العمومية لم تكن تبرم على أسس الشفافية ،لافتا أنها كانت توجه إما بالتراضي لصالح أشخاص معينين،أو حسب دفتر الشروط يتم وضعه على المقاس لصالح شركات يملكها رجال ومقاولين لهم علاقات مع بأشخاص مختلف دوائر صنع القرار الذين معظمهم متابعين بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والفساد وتبديد الأموال العمومية.
وأشارعبد القادر بريش أن ما كان يلاحظ تسييرالصفقات العمومية المشاريع العمومية التي لم تكن تتميز بالدراسات المعمقة ،والنضج الكافي من حيث دراسة الجدوى، حيث كان في كل مرة يتم إعادة تقييم المشاريع العمومية وما انجر عنه من تضخيم تكلفة المشاريع وتبديد المال العام، مضيفا:” كما كانت معظم دراسات الجدوى للمشاريع العمومية توكل لمكاتب دراسات أجنبية مما تسبب في هدر المال العام بالعملة الصعبة وصلت فاتورة استيراد الخدمات والدراسات التقنية لمكاتب الدراسات الأجنبية مبلغ 12مليار دولار”.
و شدد الخبيرالاقتصادي عبد القادر بريش على ضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وإخضاع الصفقات العمومية للحوكمة والرقابة،مع تفعيل دور الهيئات الدستورية وخاصة دورمجلس المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد من أجل ضمان حماية المال العام وتكريس النزاهة والشفافية
إيمان لواس
