الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة
أعلنت الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان دعمها لجنة الحوار، معتبرة أنها تعمل بكل “هوادة من أجل الصالح العام والوطن، وبالتالي فهي مشكورة على المجهودات الجبارة التي تتحلى بها”.
وقال رئيس الجمعية إدريس زيطوفي والمناضل بحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد في هذا الظرف العصيب، يدفعهم لأن يباركوا كل العمل الخير والمبادرات التي تسعى لإخراج الجزائر من هذه الوضعية، كما تدعو الجمعية كل الطاقات الحية والمنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المساهمة في هذه المبادرة التي اعتبر أنها تهدف إلى إعادة الجزائر إلى مكانتها الطبيعية وإخراجها من النفق المظلم.
كما أضاف أنه في الوضع الراهن ليس لنا خيار آخر سوى الإسراع في تحديد تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية كونه يبقى السبيل الوحيد لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تواجهها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، محملا مسؤولية بلوغ الوضع الراهن لمن وصفهم بـ”أعداء الأمة والوطن من الداخل والخارج”، راهنا تغيير الوضع بالرجال الغيورين على الجزائر، قائلا أن الدليل القاطع على ذلك الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ 22 فبراير 2019م والذي أعطى درسا في التحضر لكل العالم نظير المسيرات السلمية التي جابت مختلف أرجاء الوطن.
اتهم المعني أطرافا لم يحددها بمحاولة اختراق الحراك، واصفا إياهم بـ”المندسين الذين لا يريدون الخير للبلاد”، متداركا أن هذه المسيرات عرفت نضجا كبيرا خاصة بعد مسايرتها من قبل قائد الأركان وكذا المؤسسة العسكرية من خلال توفير كل الحماية.
من جهة أخرى توجه لمختلف شرائح الشعب الذي يشاركون في هذه المسيرات بعيدا عن الاملاءات الخارجية بالتحية والإكبار، محذرا مما اعتبرها بعض السموم التي تقودها بعض الجهات منها إعلامية بحسبه، متداركا أنه لا خوف على الجزائر خاصة أن الشعب الذي يعيش في عمق الجزائر يعرف العدو من الصديق ويعرف كيف يسوق الوطن إلى بر الأمان بعيدا عن الذين يدعون الوصاية على الجزائر، قائلا أنه لا أحد له الحق الحديث باسم الشعب الجزائري إلا الرئيس المنتخب شرعيا، أما فيما يخص مطالبة البعض بإقصاء أحزاب الموالاة من الحوار فقال أن الأمر يخص 43 مليون جزائري وليس حكرا على مجموعة ضف إلى ذلك العدالة والصندوق هي السبيل الوحيد للإقصاء، قائلا أنه ينبغي لكل شرائح الآمة تغليب مصلحة الجزائر ووضعها فوق كل اعتبار.
هذا وسبق وأن رد أحزاب الموالاة على الدعوات الخاصة بإقصائهم من الحوار بأنها تعبير عن تجاوز بحق الديمقراطية التي يتوخى الحراك بناءها، بالإضافة إلى قولهم أن أي حزب ملك لمناضليه.
