الصيرفة الاسلامية لا تتعدى 2 % من الصيرفة العامة

محافظ البنك المركزي، محمد لوكال

أعلن محافظ البنك المركزي، محمد لوكال أن نسبة التعامل بالصيرفة البديلة في السوق المصرفي الجزائري لا تتعدى الـ 2 في المائة داعيا  لتعميم الصيرفة البديلة إلى العديد من البنوك الناشطة في الجزائر.باعتبارها طريقة تساعد في تنشيط الاقتصاد الوطني مؤكدا رهان الحكومة لتطوير هذا الفرع بهدف استغلال الأموال المكتنزة والمتداولة في السوق الموازية.

وفي كلمته أمس خلال اليوم البرلماني حول التمويل والصيرفة الاسلامية، الذي نظمته لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني كشف لوكال أن 87 بالمائة من البنوك والمصارف لم تدرج بعد خدمات الصيرفة البديلة في منتجاتها، وهي النسبة التي تسعى الحكومة لاستغلالها لتشجيع وتعميم هذه الأدوات المالية وتغطية أكبر رقعة جغرافية ممكنة لذلك وفي السياق، أكد المتحدث أن بنك واحد من أصل ثلاثة بنوك وطنية وبنك واحد خاص، قدمت ملفات للحصول على رخصة عدم اعتراض من البنك المركزي للانطلاق في عملية الصيرفة البديلة، حيث أبلغ البنك المصارف المعنية بضرورة التكفل ببعض النقائص التي سجلها في المنتجات التي تنوي تقديمها وفي نفس السياق، قال محافظ بنك الجزائر، أنه سيتم إعداد مشروع نظام للدراسة والموافقة لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة الإسلامية، الأمر الذي سيضفي المزيد من التوضيح للمتطلبات من الجانب التنظيمي والإجرائي والمحاسبي.

من جهة أخرى، أكد لوكال بأن البنك المركزي ليس هو الهيئة الضامنة لتوافق المعاملات المصرفية التي تقدمها البنوك على أنها إسلامية مع الشريعة الاسلامية، مبرزا بأنه بعد حصول أي بنك على رخصة عدم الاعتراض، يتعين عليه التقرب من الهيئة الشرعية المعنية بالافتاء في هذا الجانب للحصول على طابع الامتثال لمبادئ الشريعة للحصول على ذلك.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك