ق.و/وكالات
تعيش الجزائر منذ أشهر أزمة مياه أرّقت الجميع، في ظل جفاف يضرب البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، وتساؤلات إن كان الأمر بسبب التغيرات المناخية أو فشل الشريك الفرنسي في إدارة الأزمة واعترفت وزارة الموارد المائية، في بيان قبل نحو شهرين، بوجود أزمة في التزود بالمياه الصالحة للشرب في 10 ولايات على الأقل، بمناطق شمال ووسط البلاد وفي الجزائر العاصمة، لجأت السلطات إلى تزويد عدة مناطق بالماء مرة كل يومين، بسبب ما قالت إنه جفاف أو تراجع منسوب عدة سدود تزود العاصمة بالماء الصالح للشرب.
ومنذ أسابيع تشهد عدة ولايات في وسط وغربي البلاد احتجاجات للمطالبة بتزويدهم بالمياه، على غرار العاصمة التي أقدم سكان ضاحيتها الشرقية (منطقة باب الزوار) على قطع الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي بسبب أزمة المياه.
والخميس قال كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي المعين حديثا في الحكومة الجديدة، إن “ثمة الكثير من المهام ذات الأولوية التي يجب إتمامها لتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، بسبب شح الماء ونقص تساقط الأمطار”وأضاف حسني، بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة وزيرا خلفا لكمال ميهوبي، أن “أولويات القطاع تزويد المواطنين بشكل منتظم بمياه الشرب ومواصلة الورشات الجارية، إضافة إلى التسيير العقلاني لهذا المورد الحيوي”.
واستحدث الرئيس عبد المجيد تبون تسمية جديدة بالنسبة إلى وزارة الموارد المائية، بإضافة عبارة الأمن المائي، لها لمجابهة ظاهرة الجفاف وشح المياه لأول مرة وفي 27 جوان الماضي، أفادت وزارة الموارد المائية، في بيان، بأن “الجزائر تعيش على غرار دول البحر الأبيض المتوسط عجزا مائيا ناجما عن التغيرات المناخية، التي أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية للمتساقطات المطرية.”
واعتبرت الوزارة أن “الأزمة ناتجة عن تراجع كبير في منسوب مياه السدود، في المناطق الوسطى والغربية للبلاد، مع تسجيل نسبة عجز تقدر بـ 25 بالمئة من احتياطي السدود.”
