العدد مرشح للارتفاع في قادم الأيام

قرابة 4 ألاف قائمة حزبية وحرة تتنافس على مقاعد البرلمان

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, الأربعاء أن 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية و 2898 قائمة حرة منها 41 خاصة بالجالية الوطنية بالخارج أبدت رغبتها في الترشح إلى الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان المقبل وقد تصدر الراغبين في الترشح من الدائرة الانتخابية للعاصمة المقدمة مقارنة بباقي الولايات في عملية لاتزال مستمرة لغاية 22 أفريل القادم
وقال محمد شرفي في ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة المستقلة للانتخابات, للحديث عن التحضيرات الجارية لموعد الانتخابات التشريعية القادمة أنه إلى غاية أبدت 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و 2898 قائمة حرة رغبتها في الترشح للتشريعيات المقبلةبمجموع 4653 قائمة وأضاف ذات المسؤول أن السلطة سلمت 7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات لفائدة المترشحين.
وبالنسبة لترتيب الولايات فيما يخص الراغبين في دخول معترك منافسة التشريعيات أوضح رئيس السلطة أنه بالنسبة ل58 ولاية فإن 1739 قائمة حزبية و2873 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح بمجموع 4612 قائمة فيما تم تسليم 7.635.309 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات أما على مستوى الدوائر الانتخابية في الخارج, فإن 16 قائمة حزبية و25 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح, بمجموع 41 قائمة, فيما تم تسليم 20500 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات وكشف شرفي بهذه المناسبة عن العدد الإجمالي للناخبين الذي بلغ إلى غاية اليوم 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج. وقال بأن عدد ملفات الترشح التي تم سحبها بلغ 1739 ملف, سحبت من طرف 54 حزبا و2273 مترشحين أحرار, وتم توزيع 359 ألف استمارة لفائدة 13 حزبا. وقامت 7 أحزاب و11 قائمة حرة بتسليم استمارات الاكتتاب الفردية لمندوبيات السلطة عبر 10ولايات وهو رقم كما قال يبشر بالخير ويبرهن على تقدم العملية الانتخابية الثانية في ظل نظام الرئيس عبد المجيد .
وفي نفس السياق كشف شرفي أن السلطة سخرت 357 مندوب عبر الولايات ال58 لإنجاح العملية الانتخابية مشددا على أن هيئته لا تفرق بين مناطق البلاد وتسهر على توفير كل الشروط لأداء المواطن لحقه الانتخابي مع احترام الاختلاف في الرأي وفي الخيار في إطار الممارسة الديمقراطية
وفي رده عن سؤال حول المناصفة بين الجنسين في القوائم الانتخابية, أكد رئيس السلطة أن القانون سمح للقوائم التي لا تستطيع توفير هذا الشرط بطلب ترخيص من السلطة وذلك بشروط معينة تفصل فيها السلطة التي تنظم ثالث موعد انتخابي بعد رئاسيات ديسمبر 2019 والاستفتاء الخاص بتعديل الدستور الذي جرى في الفاتح من نوفمبر الفارط

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك