قال الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العربي مولاي شعلال إن هيئته بصدد إعداد قانون مستقل بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد بغية حمايتهم من الاستفزازات والتهديدات.
و أكد شعلال أنه “أصبح من الضروري حماية المبلغ عن قضايا الفساد من خلال إعداد قانون مستقل بذاته، سيشجع مستقبلا على مثل هذا السلوك الذي سيساهم بدرجة كبيرة في مكافحة ظاهرة الفساد”.
وفي حين أشار المتحدث أن “تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة منع الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية”.
وعليه فقد أوضح شعلال أنه “عندما يكون القانون واضحا سيعطي ثقة أكثر للمواطنين من أجل التبليغ”
كما كشف أنه “في إطار عملها تم إنشاء جهاز خاص على مستوى السلطة مهمته القيام بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين”. كما اشار ايضا أنه “سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة التي عرفت ارتفاعا كبيرا منذ انطلاق العملية في 2020”.
أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة .
كما كشف شعلال أنه “تم إصدار أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للبنوك الأجنبية” وبأن “هناك العديد من الدول استجابت لهذه الإنبات”.
واعتبر الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن “الجزائر قامت بخطوات مهمة في مكافحة هذه الآفة بعد أن كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وفي تنفيذ أحكامها”.
