العقار الفلاحي خط أحمر وسيتم استرجاع ما لم يتم استغلاله

راهن على تشبيب قطاع الفلاحة، بوتفليقة:

أكد رئيس الجمهورية في الرسالة التي قرأها بالنسابة عنه ويزر الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، و التنمية الريفية و الصيد البحري الرهان على دعم قطاع الفلاحة ودوره في الاقتصاد الوطني، مجددا الرهان على حرص الدولة على حماية العقار الفلاحي معتبرا إياه خطا أحمرا لا يجوز تخطيه لاسيما من خلال تأمين حيازته واسترجاع ما لم يتم استغلاله “إنني حرصت وأحرص دوما على أن تجعل الحكومة من العقار الفلاحي إحدى أولوياتها تفعيلا للمادة 19 من الدستور واعتبار لكونه خطا أحمرا لا يجوز تخطيه، لاسيما من خلال تأمين حيازته واسترجاع ما لم يتم استغلاله بشكل عقلاني واقتصادي”. ،وأضافت الرسالة دعوة مختلف هيئات الدولة إلى إيلاء “أقصى الاهتمام” لتشبيب قطاع الفلاحة ودعم المبادرات الشبانية وتقوية التنظيمات المهنية ومساعدة المرأة الريفية والنهوض أكثر بقطاع الفلاحة وعصرنته وتنميته، داعيا الحكومة لتركيز جهودها على المحاور الأساسية للتنمية الفلاحية، لا سيما منها تطوير الري عبر تعميم استعمال الوسائل المساعدة على اقتصاد المياه، والتحسيس بأهمية التأمين الفلاحي والحماية الاجتماعية والإقناع باعتمادها في أوساط الفلاحين والمربين، وترقية الصناعة الزراعية الغذائية، ومكننة النشاط الفلاحي وتشجيع تصدير المنتجات الفلاحية.

ودعا من جهة أخرى مختلف المؤسسات والهيئات إلى مضاعفة الاهتمام بالتكوين في المجالات الفلاحية لاسيما لدى شريحة الشباب وفي الأرياف، وتتبع آخر التطورات التكنولوجية على المستويين الجهوي والعالمي بالإضافة إلى تثمين البحوث العلمية وتقريب المخابر والمراكز البحثية من محيطها الاقتصادي والاستثماري.

كما عاد إلى استراتيجية القطاع منذ 2000 التي قال أنها حققت أكلها، وأن التدابير المتخذة سمحت بالارتقاء بالمؤشرات الكلية للقطاع حيث أصبح يمثل اليوم 12,3 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد بنسبة نمو تزيد عن 2,25 بالمائة وقيمة إنتاج تفوق 3.216 مليار دج. كما أصبحت الفلاحة في الجزائر تشغل قرابة ربع تعداد اليد العاملة فضلا عن إدماجها للشباب من خريجي معاهد التكوين وإنشاء المؤسسات المصغرة في إطار دعم المستثمرات الفلاحية، من جهة ثانية اعترف بالنقائص “غير أن التحسن الذي يشهده القطاع بفضل تنفيذ هذه السياسات، مع ما يمثله من أهمية في الاقتصاد الوطني، يبقى “غير كاف” في ظل بروز تحديات أخرى لابد للبلاد أن تتعامل معها بإيجابية”، والتي حددها في التغيرات المناخية والأزمات الغذائية والمالية العالمية وعدم استقرار الأسواق الفلاحية الدولية التي تتميز بالارتفاع في الأسعار وتذبذبها فضلا عن مواجهة الفلاحة الوطنية لتنافسية متصاعدة لابد من الارتقاء لمواجهتها، وبالعودة للاتحاد الوطني للفلاحين فأشاد بالدور الذي يلعبه مساهمة منه في “ترقية قطاع الفلاحة وفي ازدهار الاقتصاد الوطني ومرافقة الفلاحين والموالين ومربي الماشية والإصغاء إليهم وتمكينهم من أداء نشاطهم في جو من الاستقرار والطمأنينة”.

سارة بومعزة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك