الفايسبوك يسبق شرفي في إعلان نتائج التشريعيات

• تراجع التمثيل النسوي و خروج أحزاب معروفة في الساحة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات حول نتائج الانتخابات في العديد من ولايات الوطن، حيث أبرزت نتائج أولية صادرة عن مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الولايات وأيضا من محاضر الفرز التي تحصلت عليها القوائم المرشحة ،ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الديمقراطي، المستقبل، حركة البناء الوطني والقوائم المستقلة.

كشفت المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات الأولية بعد عملية فرز الأصوات  عن النتائج المتحصل عليها و عدد المقاعد في البرلمان قبل الإعلان عن النتائج الرسمية و النهائية من قبل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات،حيث أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية خروج أحزاب معروفة دخلت للتنافس في معظم الولايات وبعضها حصل على عدد محدود من المقاعد لا يؤهله لتشكيل كتلة برلمانية في المجلس الشعبي الوطني، أبرزها التحالف الوطني الجمهوري الذي لم يتحصل لى أي مقعد في الولايات التي شاركت فيها، وخسرت  كل من جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، و حزب  الفجر الجديد بقيادة  الطاهر بن بعيبش و تجمع أمل الجزائر، بينما حاز حزب الحرية والعدالة الذي يقوده جمال بن زيادي مقعدين فقط  بعد مشاركته في أكثر من 30 ولاية، بينما تحصل جيل جديد الذي يقوده جيلالي سفيان على مقعد واحد في ولاية الوادي، وشكلت  عتبة 5 بالمائة التي ينص عليها قانون الانتخابات الجديد حاجزا أمام تلك الأحزاب في دخول المنافسة رغم حصول بعض قوائمها في الولايات على عدد مقبول من الأصوات.

و أظهرت المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات إكتساح ستة أحزاب للمشهد السياسي هي جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، الأحرار وحركة البناء الوطني، حيث 

تحصل على حزب جبهة التحرير الوطني نتائج إيجابية و اقترب من سقف 100 مقعدا، وكانت أفضل نتائجه في ولايات الجلفة والجزائر العاصمة وبجاية، في حين خسر عدة معاقل بفقدانه 50 مقعدا مقارنة ببتشريعيات 2017.

وجاءت حمس ثانية بحوالي 70 مقعدا حيث تقدمت في عدد من الولايات مستفيدة من تراجع نسبة المشاركة، لتتضاعف كتلتها مقارنة بالعهدة التشريعية الأخيرة.

و تجاوز  حزب التجمع الوطني الديمقراطي سقف 50 مقعدا وهو ما يؤهله للمشاركة في الأغلبية الرئاسية التي ينتظر تشكيلها، كما حققت جبهة المستقبل نتائج جيدة في عدد كبير من الولايات، وتشير التقديرات الأولية لتجاوزها سقف 40 رفقة حركة البناء الوطني، أما  القوائم الحرة في حدود 50 مقعدا، لتكون أكبر كتلة للمستقلين منذ تأسيس المجلس الشعبي الوطني.

و تحصل حزب جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم بولاية المدية على 03 مقاعد في البرلمان لكل قائمة، بينما تحصلت حركة البناء الوطني على مقعدين حسبما كشفت عنه النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

وبولاية الشلف تحصل حزب الأرندي على 5 مقاعد، وكل من حزب الأفلان وحركة حمس على 3 مقاعد لكل قائمة، في حين تحصلت جبهة المستقبل بولاية سكيكدة على 4 مقاعد، جبهة التحرير الوطني 3 مقاعد، وحركة مجتمع السلم 3 مقاعد.

أما بولاية معسكر فتحصل كل من حزب الأفلان، حركة حمس، حزب الأرندي وجبهة المستقبل على مقعدان لكل منهم، في حين تحصل الأفلان بولاية سعيدة على مقعدان، و القائمة الحرة الكفاءة والتجديد مقعدان.

كما تحصلت حركة مجتمع السلم بولاية عنابة على 4 مقاعد، جبهة المستقبل على 3 مقاعد، في حين تحصل حزب الأرندي ببسكرة على مقعدين، ومقعد واحد لكل من الأفلان، حمس، الكرامة، المستقبل.

أما ولاية بشار فقد تحصلت حركة حمس على مقعد واحد القائمة الحرة البشائر على مقعد والقائمة حرة النصر مقعد ، وببني عباس تحصلت حركة مجتمع السلم على مقعد واحد القائمة الحرة الأمل مقعد ، وحركة البناء مقعد .

في حين تحصلت حركة حمس بولاية البيض على مقعد واحد، الأفلان مقعد، وحركة البناء الوطني مقعد واحد، بينما ولاية المغير تحصل الافلان وحمس وقائمة التحدي والعمل على مقعد واحد لكل قائمة.

ولاية إليزي هي الأخرى تحصلت على مقعد واحد لكل من جبهة المستقبل، والقائمة الحرة “معا نبني الجزائر”، والأرندي، وكذلك هو الحال بالنسبة لقائمة تكتل الحصن المتين وأحرار التضامن، وقائمة الامل بجانت.

اما بولاية مستغانم فحصدت حركة البناء كل المقاعد الثمانية، في حيم تصدر حزب جبهة التحرير الوطني بسطيف نتائج التشريعيات، حيث تحصل على 6 مقاعد، فيما تحصلت حركة مجتمع السلم على 5 مقاعد وحزب التجمع الوطني الديمقراطي 4 مقاعد.

و تأخر الإعلان على نتائج التشريعيات خلافا على ما جرت العادة في الإستحقاقات الماضية أن يعلن عن النتائج الأولية في اليوم التالي لعملية الاقتراع، حيث أن  قانون الانتخابات الجديد يعتمد طريقة جديدة في فرز وحساب أصوات الناخبين، لكنها تتطلب وقتاً أكثر للإعلان عن النتائج، وفق رئيس سلطة الانتخابات

و لم تفصل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد عن موعد الإعلان عن نتائج التشريعيات لعدة إعتبارات أبرزها  بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد، حيث أوضح رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات في تصريح سابق أن  النظام الجديد يتم فيه فرز الأصوات على مرحلتين، الأولى تخص القوائم (تحديد القوائم الفائزة)، ثم الثانية، وهي إعادة النظر في كل ورقة انتخابية، لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح من نقاط وما منحه الناخبون.

كما كشفت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية  أن عدد المقاعد النسوية لم يتجاوز 20 مقعدا من أصل 407 مقاعد، أغلبها موزعة بين حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، رغم ترشح 5743 امرأة  ضمن  قوائم الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة.

إيمان لواس