* نطالب بلجنة تحقيق وزارية
فتح ممثل الفلاحة الصحراوية بولايات الجنوب الكبير بالمنظمة الوطنية لليد الخضراء سليم بلكرم ،النارعلى مسؤولي الفلاحة بولاية تقرت وحملهم مسؤولية ما أسماه تدهور واقع القطاع .
ندد سليم بلكرم ممثل الفلاحة الصحراوية بالمنظمة الوطنية لليد الخضراء في تصريح صحفي خص به يومية “الوسط” بما قال عنه حسب وصفه بالتجاوزات بقطاع الفلاحة بولاية تقرت ،حيث يعاني الفلاحون تهميشا لانشغالاتهم .
مشددا على ضرورة تدخل المسؤول الأول بالقطاع من أجل إرسال لجنة وزارية رفيعة المستوى لفتح تحقيق معمق عن الخروق في منح الأراضي بمنطقة المقارين ولاية تقرت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
من جهة ثانية لا يزال الغموض يكتنف مشكل الامتياز الفلاحي ببلدية المقارين بولاية تقرت رغم مرور أكثر من 7 سنوات على استفادت 880 مستفيدا من الأراضي الموزعة في إطار الامتياز الفلاحي جراء جملة من المشاكل والعراقيل الإدارية التي أدت إلى تأخر حصول المستفيدين على عقود الامتياز
إلى جانب ذلك ناشد المستفيدون من استصلاح الاراضي في إطار الامتياز بمنطقة المقارين ،بضرورة تدخل صناع القرار بالبلاد من اجل وضع حد لمشكل تماطل الجهات المسؤولة بالمنطقة في تسوية وضعيتهم وتسليمهم عقود الامتيازرغم رفعهم للعديد من الشكاوى لكل من والي الولاية ورئيس البلدية وكدا رئيس الدائرة .
كما طالب المتضررون من المشكل القائم بالإسراع في نفض الغبار عن هدا الملف وتسريع الاجراءات الإدارية من أجل تسهيل عملية اجراء المسح الطوبوغرافي للمحيطات الفلاحية المنجزة في إطار الامتياز الفلاحي من خلال امضاء المحاضر حتى يتسنى لمصالح مسح الاراضي بمباشرة نشاطها
ومما يحز في نفوس المستفيدون ان هده المحيطات تم توزيعها سنة انشاءها سنة 2014 ليتم توزيعها سنة 2017 من خلال منحهم قرارات الاستفادة دون إجراء المسح الطوبوغرافي لها وهو الأمر الذي أزم الوضع حسب تصريحاتهم مضيفين ان المحيطات التي تم توزيعها اسندت الى مكتب دراسات لا تمت بأي صلة بالأطر القانونية .
من جهته رئيس دائرة المقارين الهادي سفيان أكد أنه منذ تنصيبه على رأس الدائرة بادر بتنظيم العديد من اللقاء الجوارية مع المواطنين والإنصات لانشغالاتهم عبر مختلف تراب الدائرة خاصة منها المعزولة وفيما يخص انشغال المستفيدين من عقود الامتياز فقد أضاف بأن هذا الملف الشائك ورثه عن الادارة السابقة في التلاعب في اعداد قوائم المستفيدون من حيث الاحقية ومدى توفر شروط الاستفادة بالإضافة إلى توفر الملفات على مخططات منجزة من طرف مكتب دراسات في حين يتوجب اعدادها من طرف خبير عقاري ،وهو الامر الذي تسبب في تعطل معالجة هدا الملف ،اين باشر رئيس الدائرة في عقد لقاءات مارطونية مع المستفيدين من عقود الامتياز بمنطقة المقارين وكدا المسؤولين على قطاع الفلاحة بالمنطقة من اجل إيجاد الحلول القانونية لحلحلة هدا الملف وتسويته مؤكدا بأنه يسعى جاهدا إلى تطهير قائمة المستفيدون والذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هدا العقار الفلاحي وتسوية الوضعية المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط في أقرب الآجال.
أحمد بالحاج
