الفلاحة في صدارة الاستثمارات و15 يوما لدراسة الملفات

محمد حمودي المدير العام للكناك

المؤسسات الفاشلة 4 بالمائة فقط

 أكد محمد حمودي المدير العام للكناك أن مهلة دراسة ملفات الاستفادة من القروض هي 15 يوما، مقابل تأكيده أن نسب الفشل ضئيلة فلم تسجل سوى 4 بالمائة، في حين أوضح أن أبرز المشاريع تصب في قطاع الفلاحة خاصة بالمناطق الداخلية.

حدد محمد حمودي المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”، خلال حلوله ضيفا على قناة “النهار”، مهلة 15 يوما فقط لدراسة ملفات الإستفادة من القروض، وتنطلق آجال دراسة المشاريع من ايداع الملف وحتى تاريخ دراستها لتعقبها مرحلة عرض الملف على اللجنة، مؤكدا كفاءة الإطارات المتواجدة على المستوى المحلي لمتابعتها، مؤكدا أنها ليست متوقفة بل الأمر يتعلق بصاحب المشروع أيضا، في حين أوضح أن الصندوق مهمته العمل على وضع الملف على مستوى البنك، والشباب مجبر بإنشاء المؤسسة وإتمام الملف.

كما أوضح المتحدث أن  تخصيص 20 بالمائة من الطلبات العمومية للمؤسسات المصغرة لا تمس كل القطاعات بل تخص الصفقات العمومية، على غرار مؤسسات أشغال البناء والخدمات وشريحة معينة هي التي تستفيد غير أن العديد من الشباب استفادوا من 20 بالمائة، مضيفا أن قطاع الفلاحة في صدارة الإستثمار من قبل الشباب خاصة في المناطق الداخلية.

أما بخصوص المشاريع الفاشلة فحددها بنسبة 4 بالمائة، مؤكدا أنها ضئيلة مقارنة بـ 142 ألف مؤسسة مصغرة تم تمويلها من الجهاز منذ 2004، المؤسسات الفاشلة هي التي تم تمويلها في السنوات السابقة أي قبل سنة 2010.وتتضمن الفشل في جميع النشاطات ومختلف القطاعات، غير أن العديد من الشباب يعملون حاليا على إرجاع القروض الممنوحة لهم، مؤكدا أنه تسديد القرض وصل إلى  62 بالمائة من قبل الشباب، وفي حال وجود صعوبات يلجأ الصندوق إلى الحل الودي. وأضاف ذات المتحدث، أن الصندوق يلجأ إلى إعادة جدولة للديون من أجل التسديد كل القروض الممنوحة في فترات معينة.

كما أوضح بخصوص رفع سن الإستفادة إلى 55 سنة بأنه جاء نتيجة الطلبات، مشيرا إلى أن القرار اتخذ في المجلس الوزاري وأنهم الأداة في انتظار صدور المرسوم الرئاسي، مؤكدا أن الطلبات كثيرة على المستوى المحلي نتيجة التقاعد المسبق وطلبات العمل على مستوى الوكالة ارتفعت، خاصة وأن العديد من البطالين فوق 50 سنة تقدموا بطلبات من أجل الإستفادة من مشاريع لانجاز مؤسسات مصغرة، مضيفا أن اليوم الصندوق يركز على حاملي المشاريع غير العاملين والبطالين. كما أن قرار الدولة برفع السن إلى 55 سنة للمواصلة في تمويل المشاريع الاستثمارية وإشراك المؤسسات المصغرة في التنمية المحلية.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك