بالإضافة إلى وضع الوزير الأول الأسبق نورالدين بدوي ،تحت الرقابة القضائية ،فإن محكمة سيدي امحمد أمرت بإيداع وزير المالية الأسبق لوكال، رهن الحبس الاحتياطي ،و الرسالة الواضحة من هكذا تعامل للعدالة ،و بنفس الصرامة السابقة، أن المتابعات القضائية ليست مواسما سياسية أو إعلامية ولكنه القانون الذي لا تسقط متابعته و تحقيقاته بالتقادم، فالقضاء هنا جسد فعلا و قولا، أن الأمر يتعلق بالقانون و ليس بحملات شارع أو حراك أو حملات إعلامية.
قبل أن يتم فرض الرقابة على بدوي كان مئات الآلاف من الحراكيين قد نادوا برأسه ،لكن العدالة لم تحاول استرضاء الشارع على حساب القانون ،و حققت و توسعت في تحقيقاتها ،و حين وصلت للأدلة تم وضع الوزير الأول تحت الرقابة ،ليس لأن الشارع أراد و طالب و لكن لأن القانون حقق و أدان.
نعم ، دولة القانون ، ليس ما يريده الشارع ،و لكن ما يثبته القانون ،و هو الدرس الذي قدمته العدالة لكل مشكك في استقلاليتها ، فرغم أن الشارع نسى بدوي إلا أن القانون لم ينساه.
