القضاء لردع  تجاوزات المضاربين

وزير التجارة سعديد جلاب

 أعلن وزير التجارة سعدي جلاب أمس السبت بالجزائر عن الشروع في المتابعة القضائية للمتعاملين التجاريين الذين رفضوا إدخال مخزوناتهم من الخضر ذات الاستهلاك الواسع إلى السوق بهدف المضاربة ورفع الأسعار.

وأوضح جلاب خلال اجتماع تقييمي مع المدراء المركزيين والولائيين بقطاعه, بأنه “في إطار التدابير الرامية لضبط السوق في شهر رمضان, تم إجراء عمليات رقابة على أماكن تخزين المنتجات الفلاحية في مختلف ولايات الوطن, بغرض تفريغ المخزونات والمساهمة في خفض الأسعار”.

غير أن هذه العمليات كشفت عن وجود بعض المتعاملين الذين قاموا بتخزين كميات هامة من السلع ورفضوا تفريغها في السوق بغرض المضاربة في الأسعار مما دفع مصالح التجارة إلى إخطار العدالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم, حسب الوزير وعلى سبيل المثال, تم في ولاية العاصمة إجراء 15 عملية تفريغ للمخزونات الفلاحية خلال الأسبوع الماضي, يضيف جلاب.

وفي نفس السياقّ, أعلن الوزير عن تشكيل فرق مختلطة بين الأعوان من وزارتي التجارة والفلاحة للوقوف على المحاصيل التي لم يتم جنيها بغرض المضاربة ويتعلق الأمر “بإجراء رقابة ميدانية في الحقول الفلاحية لمحاربة شكل آخر من أشكال المضاربة وهو تأجيل جني المحاصيل لإحداث الندرة في السوق وبالتالي زيادة الأسعار”, حسب توضيحات السيد جلاب.

وفي معرض تقييمه لتطبيق الأسعار المرجعية, أكد الوزير على وجود تباينات من ولاية لأخرى في احترام هذه الأسعار التي تخص أساسا الخضر ذات الاستهلاك الواسع (البطاطا والطماطم والبصل والثوم والجزر والكوسة والخس) إضافة إلى الموز واللحوم المستوردة, سواء كانت مجمدة أم مبردة.

وعموما, فقد لوحظ أن الأسعار المرجعية لم تحترم بالشكل المطلوب لاسيما اللحوم الحمراء والطماطم التي واصلت ارتفاعها في الأسبوع من شهر رمضان الحالي وهو ما يستدعي تكثيف عمليات الرقابة على المخزونات والتحكم في أسواق الجملة بشكل أفضل, حسب الوزير.

غير أنه أبدى تفاؤله بخصوص تحسن الأسعار في الأيام المقبلة بالنظر لارتفاع الحرارة التي لا تساعد على الاحتفاظ بالمخزونات الفلاحية لمدة طويلة إلى جانب عودة أعوان الرقابة للعمل بعد الإضراب المسجل في الأيام الأولى من رمضان.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك