القضاة عليهم مسؤولية مضاعفة في مواجهة الفساد

وزير العدل بلقاسم زغماتي يؤكد من ورقلة

 نتوفر على الامكانيات لتحسين واقع السجون

  كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية ورقلة نهاية الأسبوع المنصرم ، أن القضاة مسؤوليتهم تضاعفت في الظرف الراهن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظرف الصعب الذي تمر به البلاد .

 أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ، خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء ورقلة الجديد ، أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة اليوم أكثر ثقلا من الأمس ولا يدرك حساسيتها إلا المخلصون في هذا الوطن، الذين لا يزالون دائبين على أداء الأمانة ، مؤكدا أن استمرارهم في أداء مهمتهم النبيلة لن يكون على أكمل وجه ما لم يرفقه المجهود الصادق لأولئك الذين أسند إليهم واجب المساهمة في إقامة العدل بين الناس في المراحل الإجرائية المختلفة للدعوى الجزائية أو المدنية على حد سواء .

وانطلاقا من هذا يقول زغماتي فّإن مسؤولية المحامي في ترقية العمل القضائي وتحسين نوعية الأحكام والقرارات القضائية مسؤولية كاملة ، كيف لا ومحتوى هذه الأحكام والقرارات ثلثها مخصص لعرض دفوع وطلبات الأطراف ومبرراتها القانونية ، فكل ماكانت هذه الطلبات والدفوع مؤسسة قانونا كل ما دفعت بالقاضي إلى المزيد من البحث والاجتهاد والسهر على التطبيق الصحيح والسليم للقانون  

 

من جهة ثانية و على هامش وقوفه على مشروع انجاز مؤسسة اعادة التربية ببلدية حاسي بن عبد الله بدائرة سيدي خويلد بولاية ورقلة التي من المنتظر أن تدخل حيز الخدمة والاستغلال منتصف شهر سبتمبر على أقصى تقدير ، فقد أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن الدولة ليست عاجزة عن تحسين واقع السجون بالجزائر، وذلك في ظل توفر أموال ضخمة لتدارك النقائص المسجلة في المؤسسات العقابية الحالية كهاجس الاكتظاظ وتدني الخدمات ، موجه في ذات السياق تعليمات صارمة للمدير العام لإدارة السجون تقضي بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لمشكل النقص الفادح في الأستاذة المعنيين بالتدريس في الطورين المتوسط والثانوي ، ناهيك عن عزوف الأطباء العامون على العمل بالسجون رغم توفر حافز الرفع في الأجرة  وإلزامية توفر السكن الوظيفي .

 

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك