بعد إحباط عملية تهريب شحنة بقيمة 57 مليون سنتيم
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بطلب من الدفاع النظر في ملف شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود لتهريب و المتاجرة بالأسلحة متكونة من 14 شخصا وهي الشبكة التي تقوم باستيراد الأسلحة من الخارج و إعادة بيعها في ولايات الوطن وبالأخص ولايتي العاصمة و سطيف ونقلها عبر هاتين الولايتين داخل سيارات وبشحنات قد تصل قيمتها المالية ل57 مليون سنتيم للصفقة الواحدة .
هذا وقد تم التوصل لهاته الشبكة من قبل مصالح الدرك الوطني التي تمكنت بتاريخ 25 جوان 2016 خلال دورة تفتيشية روتينية لها من العثور على كمية من الأسلحة عبارة عن بنادق و مسدسات آلية مخبأة بإحكام تحت مقعد أحد السيارات بمنطقة بويرة وهي السيارة التي كانت قادمة من ولاية سطيف و متوجهة للجزائر العاصمة وكان على متنها شخصان وبعد استجواب السائق صرح بأن الأسلحة المضبوطة بحوزته تخص صهره وطلب منه نقلها له مقابل مبلغ 15 ألف دج ، وفي إطار التحريات المنجزة عن الأسلحة المحجوزة التي كانت عبارة عن بنادق و مسدسات آلية وبعض من السكاكين و الأسلحة البيضاء تبين بأن قيمتها المالية تصل ل 57 مليون سنتيم وأن العملية وراؤها شبكة منظمة من 14 شخصا تنشط في مجال تهريب الأسلحة و استيرادها من الخارج لإعادة بيعها في الجزائر ، لتسفر التحريات على توقيف كل من له ضلع في القضية ويتعلق الأمر ب14 شخصا ينحدرون من ولايتي سطيف و البرج والعاصمة اللذين تم إحالتهم على محكمة الحال بجرم جناية المتاجرة بالأسلحة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية و جناية تهريب الأسلحة ، جنحة حيازة أسلحة بيضاء ، الصناعة و المتاجرة بالذخيرة وجنحة اقتناء وحيازة أسلحة و المشاركة في المتاجرة بالأسلحة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود ، هذا وقد قررت المحكمة بعد النطق بقرار البث في القضية بناءا على طلب الدفاع و بعد المداولة القانونية بالإفراج عن ثلاثة متهمين ، وهذا في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة المزمع إنطلاقها بتاريخ 19 مارس المقبل .
