اللقاء الجامعي يدعو لتنظيم رئاسيات بأسرع وقت

راهن على ثلاثية “الحوار والحل الدستوري والرئاسيات”

راهن

راهن اللقاء الوطني الجامعي، أمس، على ثلاثية “الحوار والحل الدستوري والانتخابات الرئاسية”، داعين لتنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت، محددا قانون الانتخابات والنص الدستوري المنظم لعمل اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات كمعيقين لعبور المرحلة.

كشف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط، في كلمة له خلال اللقاء الوطني الجامعي، بنود خارطة طريق الجامعة للحوار الوطني ( الحوار-الحل الدستوري-الانتخابات الرئاسية)، والتي تتمحور حول الذهاب لانتخابات رئاسية بأسرع وقت، شريطة الذهاب قبلها إلى لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات تكون شفافة وذات مصداقية، حيث يكون انتخاب هذه اللجنة عن طريق الحوار الوطني، مبرزا بخصوص كيفية هذا الأخير، بأنه يكون عبر هيئة وطنية للحوار الوطني، تتشكل من 12 عضوا وتتكفل باستدعاء كل مكونات المجتمع المدني والفاعلين لإبداء رأيهم وتقديم مقترحاتهم، حيث يكون هذا الحوار مقتصرا على كيفية تنفيذ الآليات الكفيلة بالذهاب لرئاسيات نزيهة وحرة وديموقراطية، مردفا يقول بأن ذلك لن يكون إلا بانسحاب وزارة الداخلية من الإشراف على الانتخابات بصفة نهائية وقطعية، والاكتفاء فقط بتوفير الإمكانيات للجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات ودعمها بكل اللوجيستيك.

وحدد ميلاط عائقين يصدمان بإجراء الرئاسيات المقبلة وبالنزاهة التي يطلبها الحراك الشعبي، أولها قانون الانتخابات، وثانيها النص الدستوري المنظم لعمل هذه اللجنة، مشيرا إلى إمكانية التنسيق مع البرلمان الحالي من أجل دسترة هذه التغييرات الضرورية عبر جلساته، حيث من الممكن تنظيم انتخابات في فترة الثلاث أشهر القادمة، وهو يتمنى أن يكون موعدها الفاتح من شهر نوفمبر القادم.

أما رئيس جامعة الجزائر 3  رابح شريط فقال أن رسالة الجامعة الجزائرية هي تطوير المجتمع في جميع المناحي، مبرزا بأن مثل هذه الندوات المتخصصة في معالجة المشاكل وهموم المجتمع ونشر الحلول والتوصيات، قد جاءت تلبية لنداء الوطن واستجابة لدعوة المؤسسة العسكرية حول سبل إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية، مشيدا بتنوع مشارب المجتمعين والمشاركين بها.

أما القيادي بالاتحاد العام الطلابي الحر صلاح الدين دواجي فراهن على جعل الجامعة تلعب دورها في هذه المرحلة الحساسة، من خلال تبادل الأفكار واقتراح الحلول لإنقاذ الوطن، مشيرا إلى أنه لطالما كانت الجامعة سباقة في اقتراح الحلول من خلال جمعها لكل الأطياف والحساسيات والايديولوجيات، ودعا نفس المتحدث في ذات السياق إلى التفريق بين السلطة القائمة والدولة القائمة، مشددا على ضرورة منع انهيار مؤسسات الدولة القائمة، ودعم الحراك الوطني وليس ما وصفه بالحراك المتلون.

من جهته أكد النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني الهواري تيغرسي، على أن انتخاب سليمان شنين كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، وهو المحسوب على تكتل اتحاد النهضة والعدالة والبناء المعارض، يمثل بداية انصهار من البرلمان مع مطالب الحراك الشعبي، معتبرا بأن سليمان شنين شخصية من داخل الحراك الشعبي، وتواجده بالمنصب الجديد يدل على قبول المؤسسة التشريعية لمطالب الشعب ومرافقة حراكه، وذلك من أجل المحافظة على الدستور الجزائري، مشددا على أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى المسارعة في تقديم الحلول للأزمة السياسية الحالية.

كما أضاف المكلف بالإعلام على مستوى الكشافة الإسلامية الجزائرية، بأن هذا اللقاء الوطني الجامعي يعتبر مبادرة جيدة جدا، حيث أنها جمعت مختلف أطياف المجتمع المدني، لافتا إلى أن الكشافة الإسلامية الجزائرية في آخر لقاء وطني لها، قد استحسنت انعقاد هذه المبادرة ومثلها من كل مبادرات الحوار.

أما أستاذ العلوم السياسية اسماعيل دبش، بأنه من العادة أن يتم اتهام الجيش في دول العالم التي تمر بالمراحل الانتقالية، مضيفا بأن الحراك الشعبي قد طالب بإبعاد العناصر غير الدستورية من الحكم والسلطة، في حين أن مطلب المرحلة الانتقالية فقال أنه يسعى لإعادة العناصر غير الدستورية، مستشهدا بالعراق وليبيا اللذين يعيشان خرابا بسبب خروجهما عن الدستور حسبه، وأكد نفس المتحدث بأن مؤسسات الدولة ليست منهارة بالكامل، والدليل هو محاكمة وجوه الفساد من طرف العدالة الجزائرية، لافتا إلى أن المشكل ليس في المؤسسات بل في تطبيق القانون فيها فقط، مردفا يقول بأن الأساس هو إجراء انتخابات رئاسية، وبأن الرئيس المنتخب هو من له الحق في إحداث التغييرات التي وعد بها ناخبيه خلال الحملة الانتخابية.

سارة بومعزة

الجامعي، أمس، على ثلاثية “الحوار والحل الدستوري والانتخابات الرئاسية”، داعين لتنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت، محددا قانون الانتخابات والنص الدستوري المنظم لعمل اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات كمعيقين لعبور المرحلة.


كشف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط، في كلمة له خلال اللقاء الوطني الجامعي، بنود خارطة طريق الجامعة للحوار الوطني ( الحوار-الحل الدستوري-الانتخابات الرئاسية)، والتي تتمحور حول الذهاب لانتخابات رئاسية بأسرع وقت، شريطة الذهاب قبلها إلى لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات تكون شفافة وذات مصداقية، حيث يكون انتخاب هذه اللجنة عن طريق الحوار الوطني، مبرزا بخصوص كيفية هذا الأخير، بأنه يكون عبر هيئة وطنية للحوار الوطني، تتشكل من 12 عضوا وتتكفل باستدعاء كل مكونات المجتمع المدني والفاعلين لإبداء رأيهم وتقديم مقترحاتهم، حيث يكون هذا الحوار مقتصرا على كيفية تنفيذ الآليات الكفيلة بالذهاب لرئاسيات نزيهة وحرة وديموقراطية، مردفا يقول بأن ذلك لن يكون إلا بانسحاب وزارة الداخلية من الإشراف على الانتخابات بصفة نهائية وقطعية، والاكتفاء فقط بتوفير الإمكانيات للجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات ودعمها بكل اللوجيستيك.

وحدد ميلاط عائقين يصدمان بإجراء الرئاسيات المقبلة وبالنزاهة التي يطلبها الحراك الشعبي، أولها قانون الانتخابات، وثانيها النص الدستوري المنظم لعمل هذه اللجنة، مشيرا إلى إمكانية التنسيق مع البرلمان الحالي من أجل دسترة هذه التغييرات الضرورية عبر جلساته، حيث من الممكن تنظيم انتخابات في فترة الثلاث أشهر القادمة، وهو يتمنى أن يكون موعدها الفاتح من شهر نوفمبر القادم.

أما رئيس جامعة الجزائر 3  رابح شريط فقال أن رسالة الجامعة الجزائرية هي تطوير المجتمع في جميع المناحي، مبرزا بأن مثل هذه الندوات المتخصصة في معالجة المشاكل وهموم المجتمع ونشر الحلول والتوصيات، قد جاءت تلبية لنداء الوطن واستجابة لدعوة المؤسسة العسكرية حول سبل إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية، مشيدا بتنوع مشارب المجتمعين والمشاركين بها.

أما القيادي بالاتحاد العام الطلابي الحر صلاح الدين دواجي فراهن على جعل الجامعة تلعب دورها في هذه المرحلة الحساسة، من خلال تبادل الأفكار واقتراح الحلول لإنقاذ الوطن، مشيرا إلى أنه لطالما كانت الجامعة سباقة في اقتراح الحلول من خلال جمعها لكل الأطياف والحساسيات والايديولوجيات، ودعا نفس المتحدث في ذات السياق إلى التفريق بين السلطة القائمة والدولة القائمة، مشددا على ضرورة منع انهيار مؤسسات الدولة القائمة، ودعم الحراك الوطني وليس ما وصفه بالحراك المتلون.

من جهته أكد النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني الهواري تيغرسي، على أن انتخاب سليمان شنين كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، وهو المحسوب على تكتل اتحاد النهضة والعدالة والبناء المعارض، يمثل بداية انصهار من البرلمان مع مطالب الحراك الشعبي، معتبرا بأن سليمان شنين شخصية من داخل الحراك الشعبي، وتواجده بالمنصب الجديد يدل على قبول المؤسسة التشريعية لمطالب الشعب ومرافقة حراكه، وذلك من أجل المحافظة على الدستور الجزائري، مشددا على أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى المسارعة في تقديم الحلول للأزمة السياسية الحالية.

كما أضاف المكلف بالإعلام على مستوى الكشافة الإسلامية الجزائرية، بأن هذا اللقاء الوطني الجامعي يعتبر مبادرة جيدة جدا، حيث أنها جمعت مختلف أطياف المجتمع المدني، لافتا إلى أن الكشافة الإسلامية الجزائرية في آخر لقاء وطني لها، قد استحسنت انعقاد هذه المبادرة ومثلها من كل مبادرات الحوار.

أما أستاذ العلوم السياسية اسماعيل دبش، بأنه من العادة أن يتم اتهام الجيش في دول العالم التي تمر بالمراحل الانتقالية، مضيفا بأن الحراك الشعبي قد طالب بإبعاد العناصر غير الدستورية من الحكم والسلطة، في حين أن مطلب المرحلة الانتقالية فقال أنه يسعى لإعادة العناصر غير الدستورية، مستشهدا بالعراق وليبيا اللذين يعيشان خرابا بسبب خروجهما عن الدستور حسبه، وأكد نفس المتحدث بأن مؤسسات الدولة ليست منهارة بالكامل، والدليل هو محاكمة وجوه الفساد من طرف العدالة الجزائرية، لافتا إلى أن المشكل ليس في المؤسسات بل في تطبيق القانون فيها فقط، مردفا يقول بأن الأساس هو إجراء انتخابات رئاسية، وبأن الرئيس المنتخب هو من له الحق في إحداث التغييرات التي وعد بها ناخبيه خلال الحملة الانتخابية.

سارة بومعزة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك