صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية على مشروع قانون يحدد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
و صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان على المادة 14 من القانون الذي يحدد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، و رفض تعديل النائب أحمد ربحي و مضمونه إعادة صياغة الفقرة الثالثة على النحو الآتي:” يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مرة واحدة” حتى تكون متطابقة مع عقود الامتياز في الاستثمار الفلاحي
و تم التوصيت على المادة كما وردت في التقرير التمهيدي، حيث تم يحب المقترح المتضمن إعادة صياغة الفقرة الثالثة من هذه المادة، كما رأت اللجنة رفض مقترح إعادة صياغة الفقرة السادسة بإعتبار أن الامتياز يخول لصاحبه الحق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه، لأن تأسيس الرهن هنا هو منح للكل و القصد منه الحصول على العقار الاقتصادي صاحب رأسمال.
و بخصوص دراسة التعديل رقم 30 في غياب مندوب أصحابه تبنت اللجنة هذا المقترح بصياغة توافقية، و بعد دراسة التعديل رقم 39 مع مندوب أصحابه، اقتنع بمبررات اللجنة و سحب تعديله.
